وفيما يلي نص التظلم:

                                                                             حسين راضي خطار

للاطلاع على اسماء الفلاحين 

تمت دراسة التظلم من قبل اللجنة وبعد تدقيق الوثائق والمستندات والقرارات الصادرة من قبل النظام السابق تبين مايلي:

1. اصدر النظام السابق القرارين المرقمين 859 في 10/8/1975  و 32 في 20/5/1978 الصادرين من مجلس قيادة الثورة المنحل ، والمتضمنين (اعتبار الاراضي الممتدة بين فيشخابور وباسطكي والمحصورة بين الموصل – زاخو  - وسلسلة جبل بي خير ونهر دجلة وكذلك الاراضي المحصورة بين نهر الخابور وجبل بي خير وطريق ابراهيم الخليل وفيشخابور بالاضافة الى 43 مقاطعة واقعة ضمن منطقة سهل السليفاني العائدة لناحية باتيل ومركز قضاء سميل) اعتبارها منطقة عسكرية محرمة.
2. وبموجب القرارين المرقمين (859،32) المذكورين اعلاه تمت مصادرة جميع الأراضي الزراعية العائدة إلى ملاكها من القومية الكوردية والواقعة في هذه المقاطعات، بالاضافة الى الغاء جميع العقود المبرمة مع فلاحين من القومية الكوردية في هذه المقاطعات وسحب الاراضي منهم.
3. وبموجب القرارين أعلاه تم ترحيل أهالي تلك المقاطعات وهدم قراهم، ومن ثم قام النظام السابق  ببناء مجمعات سكنية في هذه المناطق وتم جلب عوائل من القومية العربية  من وسط وجنوب العراق و تم إسكانهم في هذه المجمعات ضمن سياسة النظام السابق لتعريب المنطقة.
4. ان اسكان هذه العوائل في هذه المناطق لم يتم لردم الفجوة بين العرب والاكراد وازالة الحاجز النفسي فيما بينهم كما ورد في الطلب المرفق مع كتابكم  وانما تم لتعريب المنطقة ضمن خطة سياسات النظام السابق في هذه المناطق، وان الاراضي التي وزعت عليهم لم تكن اراضي عائدة الى الدولة وانما كانت اراضي عائدة إلى مالكين من القومية الكوردية صودرت وانتزعت منهم بموجب القرارات المذكورة اعلاه.
5. تم تشكيل لجنة بأسم (لجنة تطوير سهل سليفاني) برئاسة مسؤول فرع دهوك لحزب البعث المنحل مرتبطة بديوان رئاسة الجمهورية ومكتب تنظيم شؤون الشمال المنحلين، وقامت هذه اللجنة بتوزيع هذه الأراضي على العوائل العربية الوافدة من وسط وجنوب العراق ضمن خطة تعريب المنطقة.
6. وبعد انتفاضة عام 1991 رجعت جميع العوائل العربية التي تم اسكانها من قبل النظام السابق لتعريب المنطقة الى مناطقهم الاصلية السابقة ، وعاد السكان الاصليين الذين تم ترحيلهم منها من قبل النظام السابق الى قراهم واراضيهم الاصلية  وقاموا باستغلال أراضيهم الزراعية، وعادت الاراضي الى اصحابها الشرعيين.
7. فيما يخص قيد نفوسهم بامكانهم مراجعة دائرة نفوس سميل ونقل نفوسهم الى مناطقهم الاصلية السابقة في محافظات وسط وجنوب العراق.