قدم عشائر ال بدير وبني تميم الوافدين الى محافظة كركوك من الالمحافظات الجنوبية ضمن سياسة النظام السابق شكوى الى مجلس النواب العراقي والامانة العامة لمجلس الوزراء حول شمول اراضيهم الزراعية بالقرار رقم (4) الصادر عن اللجنة والغاء عقودهم الزراعية.
السيد رئيس مجلس النواب المحترم ...
المعروض بعد الاحترام ...
نحن عشيرة ال بدير وعشيرة بني تميم وعشيرة الساكنين في محافظة كركوك – قضاء الدبس في القرى (قرية النصر – قضاء الدبس في القرى (قرية النصر ـــ قرية حيفا ـــ قرية ميسلون ) كنا قد سكنا في المنطقة منذ عام 1974 فقد هجرنا النظام السابق الى هذه المحافظة بعد ان تصحرت اراضينا نتيجة لقطع المياه عنها وذلك بسب السياسات الخاطئة للنظام البائد انذاك .وعندما سكنا في المنطقة الزراعية وجدناها خالية من السكان والاراضي فيها تعدو عائديتها للدولة .وبعد ذلك اجبرنا على نقل املاكنا البالغة (3000)ثلاثة الاف دونم وتم التعاقد معنا وفق قانون الاصلاح الزراعي (117) وقانون (135)على مساحة (12000)اثنا عشر الف د ونم في هذه المنطقة وقد وقد ألغيت عقودنا الزراعية في محافظاتنا الاصلية انذاك .
والان وبعد صدور قانون دستور الدولة العراقية الدائم والمبارك ان شاء الله والذي تم بموجبه المصادقة على اقرار المادة (140) والتي تنص في احد بنودها على تطبيع الاوضاع في مدينة كركوك وبناءعلى ذلك تشكلت لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك واصدرت هذة اللجنة عدة قرارات ومقترحات وكان احد هذة القرارات الغاء العقود الزراعية كافة العائدة لنا وعدم مزاولة الاعمال في اراضينا وبالفعل تمت مصادرة اراضينا الزراعية الواقعة في مقاطعة (17) كنريوي والبالغة (2000)الفي دونم منها (650)دونم ملك صرف منقولة من محافظة ديوانية الى محافظة كركوك ومشيد فيها منشأة ارواء زراعي تم شرائها من وزارة الري بقيمة (15) مليون دينار في ذلك والوقت من قبلنا .والغيت عقودنا الزراعية البالغة (12)الف دونم واخذت اراضي اغلب الفلاحين وبقيت عوائلنا محرومة من اي فرصة عمل ولم يتم تعيين اولادنا في دوائر الدولة المختلفة وحتى لم يتم السماح لهم بالتطوع في الجيش او الشرطة .ونتيجة لذلك ...نرجو من سيادتكم معالجة قضيتنا معالجة عادلة وشفافة لان هذه الاراضي مصدر معيشتنا الوحيد وفقدانها وعدم ايجاد بديل لذلك يؤيد الى تشريدنا وعوائلنا الى عالم مجهول لانعلم مصيرنا فيه ..في حين تنادي حكومتنا الموقرة حكومة العراق الجديد عراق الحرية والتقدم بحل جميع المشاكل بشكل قانوني وبروح العدالة والانصاف ونرجو ان تصب المعالجة في الاتي :ـ
- اعادة الاراضي الطابو المنقولة من محافظة الديوانية والبالغة (3)الاف دونم .
- تعويضنا بأراضي زراعية للعقود الزراعية البالغة (12) الف دونم قانون (117)و (135)في المكان الذي ترونه مناسبا لذلك او تعويض العقود الزراعية تعويضا نقديا لكي نتمكن من شراء اراضي زراعية لنا لان اراضينا وعقودنا القديمة اعطيت لفلاحين غيرنا .
- تعويضنا عن الدور والابنية التي نسكنها والتي شيدت من قبلنا لان الذي تم شمولهم بالمادة (140) في مركز المدينة تم تعويضهم بمبالغ مالية وتركت لهم حرية التصرف في بيوتهم يبتاعوها او يستأجروها الا ان بيوتنا تقع في قرى ريفية ومناطق بعيدة لاتباع ولاتسأجر .فنرجو من سيادتكم الايعاز يتشكيل لجنة لتقدير بيوتنا وتعويضنا عنها تعويضا عادلا .
- تخصيص قطع اراضي سكنية في مناطقنا الاصلية ان امكن وما ترونه مناسبا من الحلول العاد لة .
وفي الختام جئنا بطلبنا هذا من اجل ايجاد الحلول المناسبة والمنصفة لقضيتنا راجين منكم حل مشاكلنا بما يرضي الله ورسوله ويرضي ضمائركم .
عنهم
الشيخ الشيخ الشيخ
تالي ناصر حمد يعقوب يوسف لازم الامير جواد كاظم هاني
عشيرة بني تميم عشيرة الامارة شيخ عشيرة ال بدير
في محافظة كركوك
بسم الله الرحمن الرحيم
الى /
المعروض/
نحن ابناء عشيرة بني تميم الساكنين قرية ميسلون قضاء الدبس حاليا تم ترحيلنا من محافظة واسط الى محافظة كركوك في عام 1974 بسبب السياسات الخاطئة للنظام البائد وعندما جئنا الى محافظة كركوك سكنا قرية ميسلون ولم نجد فيها اي دور مشيدة سواء مجمع على شكل هياكل وتم توزيعها علينا في ذاك الوقت غرفتين لكل عائلة فقط حيث قمنا ببناء هذة القرية على حسابنا الخاص وبدون مساعدة اي جهة وفي عام 1990 نشى مشروع ري كركوك حيث تم توزيع الاراضي الزراعية حسب العقود علما ان مساحة كل عقد تبلغ (35) دونم سيح على ضوء قانون 35لسنة 1983 ولشمولنا في الوقت الحاضر في المادة 140 من الدستور العراقي ، نطالب تعويض عن اراضينا الزراعية لانها هي المصدر الوحيد لعيشنا ولكوننا فلاحين ولا نملك اي شي سوى الاراضي الزراعية وتعويض الدور السكنية التي شيدت على حسابنا الخاص .
هذا ولكم الشكر
المدعي
جعفر مخلف جلاب
للاطلاع على نص الشكوى
تمت دراسة الشكوى من قبل اعضاء اللجنة واللجان المختصة التي شكلت لهذا الغرض ومن خلال الوثائق والقرارات الصادرة من النظام السابق تبين بان هذه الاراضي مشمولة بقرارات اللجنة وفيما يلي نص الاجابة:
كتاب مجلس النواب العراقي /لجنة العشائر المرقم 15 في 14/4/2008 ومرفقاته الشكوى المقدمة الى لجنتكم من قبل شيوخ العشائر العربية في محافظة كركوك والواردة الينا بتاريخ 20/4/2008 نود ان نبين ما يلي :
1. وفدت هذه العشائر الى محافظة كركوك سنة 1974 بمحض ارادتها في حينه ولم تكن هناك عمليات تجفيف لمياه الاهوار انذاك كما هو مذكور في الشكوى لان التصحر وعمليات التجفيف بدأت ابان الحرب العراقية الايرانية .
2. تم شمول المذكورين بتوزيع اراضي زراعية ضمن المقاطعات ( 2/ كوجك قوطان 3 بيوك قوطان 6,5 قرة درة 8/مرعي 10 قوش قاية 5/ عللو محمود 17 / طق طق ) المقاطعات المارة الذكر عدا الاخيرتين كانت مثقلة بحقوق تصرفية لأشسخاص من غير القومية العربية تم استملاكها بموجب قرار الاستملاك المرقم 369 لسنة 1975 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل وتم تسجيلها بأسم الادارة المحلية ورفع يد المالكين عنها وتوزيعها للمدعين اما المقاطعتين 5/عللو محمود 17 /طق طق فهي من الاراضي المستولى عليها وعائديتها للدولة . كانت موزعة على الكورد والتركمان والعرب وفق القانون 117 لسنة 1970 , وبعد فترة تم الغاء التوزيع على الكورد والتركمان وتم ترحيلهم وتوزيعها الى العشائر العربية الوافدة .
3. اصدار مجلس قيادة الثورة قراره المنحل المرقم 1081 في 27/9/1984 بنقل ملكياتهم (الاراضي الزراعية ) من مقاطعة 13 / ال بدير محافظة القادسية الى مقاطعتي 2 / كوجك قوطان 10 قوش قاية وهي من الاراضي المستملكة والمشار اليها في الفقرة 2/اعلاه
4. ان لجنة تنفيذ المادة (140)من دستور الجمهورية العراقية قد عالجت هذه الحالة وذلك بقرار رقم (4) والصادر من اللجنة القاضي بالغاء كافة العقود الزراعية والداخلة ضمن سياسة التعريب والذي صادق عليه مجلس الوزراء بجلسته الاستثنائية الثالثة المنعقدة بتاريخ 29/3/2008 والمعمم على الوزارات بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق/2/1/27/6756 في 19/4/2007 والذي تنص الفقرة رابعا منه على (( الغاء كافة العقود الزراعية التي أبرمت في ضوء سياسات التغيير الديموغرافي (التعريب) في المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة (140) من دستور جمهورية العراق وبصورة خاصة محافظة كركوك واعادة الحال الى ما كان عليه قبل ابرام تلك العقود )). والعقود المذكورة في الشكوى مشمولة بهذا القرار .
5. وتنفيذا للفقرة رابعا من كتاب الامانة العامة المذكور أعلاه , فاتحت وزارة الزراعة بموجب كتاب مديرية زراعة كركوك المرقم 3894 في 17/5/2007 بخصوص ملكيات المواطنين الوافدين الى محافظة كركوك من المحافظات الجنوبية والوسطى والشمالية وكيفية أعادتها الى محافظتهم الاصلية السابقة ورفعت وزارة الزراعة مضمون الكتاب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها المرقم 12180 في 10/6/2007 .
6. بعد الغاء العقود الزراعية سارع مئات الفلاحين الملغية عقودهم من العشائر المذكورة في الشكوى لمليء الاستمارات وبقى عدد قليل منهم لم يراجع اللجنة لمليء الاستمارات ولا يزال قسم منهم يسكنون في محافظة كركوك بسلام ولا علاقة للجنة ببقاء الفلاح او ارتحاله لان ذلك يتوقف على رغبته .
7. من خلال الفقرات (4,3,2,1) من الشكوى يتبين لنا بأن لديهم الرغبة في العودة الى محافظاتهم الاصلية السابقة وهذا يتم من خلال مراجعتهم الى اللجنة التي شكلت لمعالجة الاثار المترتبة على الغاء العقود الزراعية ومليء الاستمارة المطلوبة وتقديمها الى اللجنة بالاظافة الى قيام وزارة الزراعة بمفاتحة مديريات الزراعة في محافظاتهم لأتخاذ اجراءات اعادة نقل ملكياتهم .
للاطلاع على القرارات والوثائق الصادرة من النظام السابق
