قامت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية بإجراء مقابلة مع رئيس لجنة لتنفيذ المادة 140 من دستورجمهورية العراق الأستاذ رائد جاهد فهمي يوم الخميس المصادف 2 نيسان 2009 تناولت أسئلة حول مختلف القضايا المتعلقة بالمادة الدستورية :مضامينها، والمبادئ التي تنص عليها وتؤسس لها، والإجراءات التي اتخذت لتطبيقها، وفي مقدمتها تشكيل اللجنة من قبل دولة رئيس الوزراء.
نشرت جريدة البينة الجديدة في عددها المرقم 880 والصادر بتاريخ 17 أب 2009 مقالا تحت عنوان (استفتاء في غير محله) للكاتب علي الامير.وقد انطوى المقال على معلومات غير صحيحة ، رتّب عليها الكاتب استنتاجات وأحكاماً وآراء غير دقيقة ومخالفة للواقع، وخصوصاً بقدر ما يتعلق الأمر باجراءات وآليات عمل تنفيذ المادة التي تتولى مسؤوليتها لجنتنا، لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق التي شكلها دولة رئيس الوزراء.
في خطوة مهمة نحو حل المشاكل العالقة بين بغداد واقليم كوردستان عقد إجتماع موسع في دوكان يوم الاحد المصادف 2/8/2009 بحضور رئيس الجمهورية السيد جلال طالباني ودولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ورئيس اقليم كوردستان السيد مسعود بارزاني .
اكد دولة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي بان المادة 140 ينبغي ان تمشي وفق السياقات التي وضعت فيها، جاء ذلك اثناء لقاء سيادته مع مجموعة تلفزيون فرنسا وراديو مونتيكارلو بتاريخ 24/4/2009 ، حين سأل مراسل المجوعة بان هناك كلام كردي بانك غير متحمس لتطبيق المادة 140 ؟
بغداد 22 نيسان/ابريل 2009 –قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد ستافان دي ميستورا اليوم لرئيس الوزراء العراقي ومجلس الرئاسة العراقي ورئيس حكومة إقليم كردستان مجموعة من التقارير حول الحدود الداخلية للمناطق المتنازع عليها في شمال العراق. وتأتي هذه التقارير التي استغرق إعدادها أكثر من عام كجزء من ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وفق قراري مجلس الأمن رقم 1770 و1830. 
قال رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور رائد فهمي إن المبالغ المخصصة للجنة غير كافية، مبينا أنه دعا خلال الاجتماع الذي عقدته مع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي إلى زيادة الميزانية المخصصة للجنة إلى 500 مليون دولار على الأقل.وأضاف رائد فهمي وهو وزير العلوم والتكنولوجيا في الحكومة أيضا أن اللجنة المالية في المجلس "كرست الاجتماع الذي عقدته أمس السبت، مع اللجان البرلمانية لمناقشة الميزانية المخصصة للجنة .
قال رائد فهي رئيس لجنة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي ان المادة سيتم تطبيقها دون اجراء اية تغييرات على محتواها ولا توجد اية مقترحات حول تغييرها، مضيفا ان اللجنة المختصة مستمرة في اداء عملها وحاليا تدرس موضوع منطقة تلكيف في محافظة الموصل وعدد اخر من المناطق التي تشملها المادة 140
