اكد دولة رئيس الوزراء نوري المالكي بان المادة (140) مادة دستورية وان عملية تحديد حدود المحافظات والمناطق المتنازع عليها خرجت من مسؤولية الحكومة واصبحت في مسؤولية هيئة الرئاسة ولكن هيئة الرئاسة ما استطاعت بسبب اعتراضات البعض على البعض الاخر في ترسيم الحدود، جاء ذلك ضمن الحوار الخاص لقناة الحرة مع دولة رئيس الوزراء مساء يوم الخميس المصادف 15/4/2010. وفيما يلي جانب من الحوار الخاص بالمادة (140) من الدستور وتحديد حدود المحافظات والمناطق المتنازع عليها:

 قال رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور وزير العلوم والتكنولوجيا رائد جاهد فهمي خلال زيارته إلى مدينة أربيل إن البعد السياسي يعرقل تطبيق هذه المادة.
ومضى فهمي إلى القول إن تنفيذ مراحل هذه المادة له علاقة بالتفاهمات بين الأطراف السياسية العراقية وخاصة في ما يتعلق بالإحصاء السكاني والحدود الإدارية للمحافظة.

طالبت لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور بزيادة مبلغ التخصيصات المرصودة لها  لعام 2010، فيما اعلنت الانتهاء من تشكيل المكاتب المستحدثة للجنة في اربع محافظات، وقال رئيس اللجنة وزير العلوم والتكنولوجيا رائد جاهد فهمي في تصريح خص به (الصباح)

 نود ان نبين لكافة المواطنين مــن ( المرحلين والوافدين ) بان فترة تقديم الاعتراضات والطعون بخصوص المعاملات المرفوضة  قد اغلقت بتاريخ 25/3/2010 ، وان مكاتب اللجنة سوف لن تستلم هذه الاعتراضات والطعون بعد هذا التاريخ. راجين ملاحظة ذلك ، ويذكر ان اللجنة قد حددت فترة (30) يوما اعتبارا من 14/1/2010 .لتقديم (المرحلين والوافدين) اعتراضاتهم وطعونهم الى مكاتب اللجنة بخصوص المعاملات المرفوضة من قبل اللجان التدقيقية للجنة 140.

                                   سكرتير عام اللجنة

 عقدت اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق اجتماعها السابع والثلاثون في مقر اللجنة ببغداد وبحضور كافة اعضاءها ومدراء مكاتب اللجنة في المحافظات (البصرة، ميسان، بابل، واسط)، وتم خلال الاجتماع استضافة ممثل وزارة الزراعة في اللجنة (140) لمناقشة مقترحات الغاء العقود الزراعية والتنسيق مع اللجنة بشان مبالغ التعويضات للعقود الزراعية الملغية المشمولة بقرارات اللجنة ، كما تم خلال الاجتماع مناقشة الامور المالية والادارية والفنية المراد تهيئتها لمكاتب اللجنة في وسط وجنوب العراق قبل المباشرة بالعمل في تلك المناطق.

نود ان نبين لكافة  المواطنين من المرحلين والوافدين الذين سبق وان قدموا  معاملاتهم الى مكاتب اللجنة (140)  لغرض شمولهم بالمادة (140)، بان موعد تقديم طلبات الغاء المعاملات قد اغلق بتاريخ 31/12/2009 وان اللجنة سوف لن تستلم اية طلبات بعد هذا التاريخ بهذا الخصوص، راجين ملاحظة ذلك وشاكرين تعاونكم مع اللجنة.

                                                                                  سكرتير عام اللجنة

بين سكرتير عام اللجنة 140 بان عملية صرف التعويضات وتسليم الصكوك على المشمولين تتم بصورة شفافة ومنصفة وعادلة وبالتوازي بين المرحلين والوافدين وحسب المراحل والوجبات ومدى جاهزية الوجبات التي تعتمد على انجاز المعاملة ونقل المستمسكات ونقل الوظيفة اذا كان المشمول موظفا، جاء ذلك من خلال رد سكرتير عام اللجنة على المقالة المنشورة في جريدة النور في عددها المرقم 376 والصادر بتاريخ 4 كانون الثاني 2010  تحت عنوان (مظالم المادة 140) للكاتب عبدالستار البيضاني، وفيما يلي نص المقال المنشور ورد سكرتير عام اللجنة على المقال:

 عقدت اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق اجتماعها السادس والثلاثون، حيث تم خلال الاجتماع استضافة مدراء مكاتب اللجنة في المحافظات (البصرة، ميسان، بابل، واسط)، كما تم خلال الاجتماع مناقشة التقرير السنوي للجنة لعام 2009، بالاضافة الى مناقشة خطة عمل اللجنة لعام 2010، ومناقشة المواضيع المدرجة في جدول اعمال الاجتماع حيث تم اتخاذ التوصيات اللازمة بصددها.

بين السيد السيد رائد جاهد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق بان الميزانية التي تخصص من قبل الحكومة لا تغطي حجم وعدد الطلبات المقدمة والمعاملات المشمولة بقرارات اللجنة، جاء ذلك خلال لقاء صحفي للسيد عمر غريب من شبكة اعلام أ.و.ك  مع السيد رائد جاهد فهمي  وفيما يلي نص اللقاء الصحفي:

في حوار مع صحيفة " المدى" تحدث وزير العلوم والتكنولوجيا الدكتور رائد فهمي، عن مشكلة كركوك و مراحل تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي وذلك بإعتباره رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة الدستورية وقال :" أنا ترأست لجنة تنفيذ المادة (140) التي تشكلت من قبل مجلس رئاسة الوزراء، لأن هناك التزاماً دستورياً في تنفيذ تلك المادة، عملياً انا تسلمتها في اواخر عام 2007، وقمنا بعمل جيد وغير قليل خلال تلك الفترة على صعيد تنفيذ المرحلة الاولى من المادة (140) وهي تطبيع الاوضاع.

 عقدت اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق اجتماعها الخامس والثلاثون، تم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الاعمال واتخاذ التوصيات اللازمة بصددها، كما تم خلال الاجتماع المصادقة على اسماء المرشحين للمكاتب الاربعة التي سيتم فتحها في المحافظات (البصرة، ميسان، واسط، بابل)

  اجتمعت اللجنة المختصة لمناطق وسط وجنوب العراق اجتماعا، تم خلالها  دراسة السيرة الذاتية للمرشحين للعمل في مكاتب اللجنة في وسط وجنوب العراق ، حيث تم تحديد المؤهلين للعمل في هذه المكاتب من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة، وسيتم عرض الاسماء المرشحة على اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق لغرض المصادقة عليهم واصدار امر اداري بهم لغرض المباشرة بالعمل في هذه المكاتب في المحافظات (البصرة، ميسان، واسط، بابل).

 اجتمعت اللجنة المختصة للمناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور في وسط وجنوب العراق  اجتماعها برئاسة معالي الوزير الدكتور محمد احسان عضو اللجنة العليا رئيس اللجنة المختصة، حيث تم خلالها مناقشة الية تنفيذ القرار رقم 7 الصادر عن اللجنة بخصوص هذه المناطق، واقرت اللجنة على فتح اربعة مكاتب للجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق في كل من المحافظات البصرة و بابل وميسان وواسط وستكون ارتباط هذه المكاتب من الناحية الادارية والمالية والفنية بمقر اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق مباشرة .