على كافة المواطنين المشمولين بقرارات لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق ممن استلموا صكوك التعويض ولم يتمكنوا من صرفها لغاية الان بسبب نفاذ رصيد اللجنة مراجعة المصارف لغرض صرف الصكوك التي بحوزتهم باسرع وقت ممكن وقبل نفاذ المدة القانونية للصك والبالغة ستة اشهر من تاريخ توقيع الصك.

                                                                     سكرتير عام اللجنة

عقدت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق اجتماعها الثاني والستون، حيث ناقشت اللجنة المواضيع المدرجة في جدول الاعمال، وقررت اللجنة صرف المبالغ للصكوك الموزعة في وقت سابق على المواطنين المشمولين بقرارات اللجنة.

عقدت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق اجتماعها الواحد والستون ، وناقشت اللجنة المواضيع المدرجة في جدول الاعمال واتخذت التوصيات اللازمة بشأنها.

عقدت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق اجتماعها الستون، تم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الاعمال، كما تم مناقشة الية عمل المكاتب والمشاكل والمعوقات التي تواجه هذه المكاتب، حيث قررت اللجنة تشكيل لجان مختصة  لغرض القيام باجراء زيارات ميدانية تفقدية الى مكاتب اللجنة ومكاتب اعضاء الارتباط في المحافظات للاطلاع على عمل واداء هذه المكاتب والتاكد من مدى التزامهم بالضوابط والتعليمات المقرة من قبل اللجنة (140)، وبحثت اللجنة امكانية توزيع الاستمارات واستلام المعاملات الكترونيا من المشمولين بالضوابط وقرارات اللجنة على غرار النظام المعتمد في بعض الوزارات.

عقدت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق اجتماعها التاسع والخمسون صباح يوم الاربعاء المصادف 8/2/2012، وناقشت اللجنة المواضيع المدرجة في جدول الاعمال واتخذت التوصيات اللازمة بصددها.

قررت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق تمديد فترة توزيع الاستمارات على المشمولين لتنتهي يوم 31/3/2012 بدلا من الموعد السابق التي ستنتهي في 31/12/2011. وذلك لغرض اتاحة الفرصة لاكبر عدد من المشمولين لتقديم طلباتهم الى مكاتب اللجنة.

اصدرت اللجنة تعليمات وضوابط وشروط جديدة للمشمولين بقراراتها.

للاطلاع على هذه التعليمات والضوابط والشروط 

عقدت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق اجتماعها الثامن والخمسون وبحضور ممثلي الوزرات والجهات المعنية في اللجنة، وناقشت اللجنة المسودة النهائية للتقرير المراد ارسالها الى مجلس الوزراء والخاص بالقرار رقم (358) لسنة 2011، كما صادقت اللجنة على الضوابط والشروط الجديدة للمشمولين باحكام المادة (140) من الدستور التي اعدت من قبل اللجنة المختصة التي شكلت لاعداد هذه الضوابط والشروط لغرض تسهيل مهمة المشمولين بقرارات اللجنة. وناقشت اللجنة المواضيع المدرجة في جدول الاعمال واتخذت التوصيات اللازمة بصددها.

عقدت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق اجتماعها السابع والخمسون وبحضور ممثلي الوزارات في اللجنة، وناقشت اللجنة المواضيع المدرجة في جدول الاعمال واتخذت التوصيات اللازمة بصددها.

عقدت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق اجتماعها السادس والخمسون، حضر الاجتماع ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالقرار رقم (358) لسنة 2011  الصادر عن مجلس الوزراء، وناقشت اللجنة مسودة تقرير اللجنة المراد رفعها الى مجلس الوزراء بخصوص القرار المذكور اعلاه.

عقدت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق اجتماعها الخامس والخمسون، وحضر الاجتماع ممثل الامانة العامة لمجلس الوزراء وممثلي الوزارات (الدفاع، الداخلية، المالية، النفط، الزراعة) وممثل هيئة دعاوى الملكية العقارية، وناقشت اللجنة المواضيع المدرجة في جدول الاعمال واتخذت التوصيات اللازمة بشأنها.

عقدت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق اجتماعها الرابع والخمسون بتاريخ 16/10/2011، حضر الاجتماع ممثل الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء وممثلي الوزارات (الدفاع، النفط، الداخلية، الزراعة، المالية، هيئة دعاوى الملكية)، تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون الغاء القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) والعقود الزراعية الملغاة بموجب قرارات اللجنة، كما اطلعت اللجنة على تقارير هيئة دعاوى الملكية بخصوص منطقتي (تسعين وحمزه لي) واحصائية بالمعاملات المنجزة في هذه المنطقتين، كما ناقشت اللجنة المواضيع المدرجة في جدول اعمال الاجتماع واتخذت التوصيات اللازمة بصددها.

عقدت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق اجتماعها الثالث والخمسون، وحضر الاجتماع ممثلي(الامانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة النفط، وزارة الزراعة، وزارة المالية، هيئة دعاوى الملكية) وممثل عن حكومة اقليم كوردستان، وخصص الاجتماع لمناقشة قرار مجلس الوزراء رقم (358) لسنة 2011 المتخذ في الجلسة الاعتيادية السابعة والاربعين المنعقدة بتاريخ 27/9/2011، المتضمن تكليف اللجنة (140) والجهات ذات العلاقة بتقديم تقرير لحسم موضوع المادة (140) من الدستور والمادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، واتخذت اللجنة التوصيات اللازمة.

عقددت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق اجتماعها الثاني والخمسون، وحضر الاجتماع ممثلي وزارة الزراعة وهيئة دعاوى الملكية العقارية في اللجنة وبحضور مدراء مكاتب ورؤوساء لجان تقصي الحقائق للجنة (140)، وناقشت اللجنة المواضيع المدرجة في جدول الاعمال، واتخذت التوصيات اللازمة بصددها.

عقدت لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق اجتماعها الواحد والخمسون، وناقشت اللجنة المواضيع المدرجة في جدول اعمال الاجتماع واتخذت التوصيات اللازمة بصددها، كما قررت اللجنة اعادة توزيع الاستمارات على المواطنين المشمولين بقرارات اللجنة في مكاتب اللجنة كافة للفترة من 2/10/2011 ولغاية 31/12/2011، وذلك لاتاحة الفرصة للمواطنين المشمولين الذين لم يتمكنوا من مراجعة المكاتب لاستلام استمارة تقديم الطلبات.

للاطلاع على الاحصائية

عقدت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق اجتماعها الخمسون بتاريخ 24/8/2011 برئاسة معالي السيد وزير النقل الاستاذ (هادي فرحان العامري) رئيس اللجنة، وبحضور اعضاء اللجنة، ومدراء المكاتب ورؤوساء لجان تقصي الحقائق، تم خلالها مناقشة واقع عمل واداء مكاتب اللجنة والمعوقات التي تواجهها، واتخذت اللجنة التوصيات اللازمة لتجاوز هذه المعوقات من اجل رفع مستوى انجاز المعاملات.

عقدت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق اجتماعها التاسع والاربعين برئاسة معالي السيد وزير النقل الاستاذ هادي العامري، تم خلال الاجتماع مناقشة سير عمل اللجنة للفترة السابقة والمشاكل والمعوقات التي تواجه اللجنة، هذا وسيتم عقد اجتماع موسع خلال الاسبوع القادم بحضور مدراء مكاتب اللجنة ورؤوساء لجان تقصي الحقائق لغرض الاطلاع على المعوقات التي تواجه هذه المكاتب من اجل حلها والاسراع في صرف التعويضات للمشمولين بقرارات اللجنة.

على ضوء التوجيهات الاخيرة المتضمن اعادة تشكيل لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق، لتكون اللجنة برئاسة معالي السيد وزير النقل الاستاذ (هادي فرحان العامري).

باشر معاليه صباح هذا اليوم مهام عمله رئيساً للجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق، حيث عقد اجتماعاَ تداوليا مع  عضو اللجنة معالي السيد الوزير الدكتور (محمد احسان) ممثل حكومة اقليم كوردستان في اللجنة وبحضور السيد (سالار عبدالكريم الشيخ) سكرتير عام اللجنة، وقدم الدكتور (محمد احسان) شرحا مفصلا عن عمل اللجنة وهيكل اللجنة والمراحل المنجزة من عملية التطبيع والملفات الغير منجزة والعالقة مع المراجع،  كما اطلع معالي السيد الوزير رئيس اللجنة على الموقف المالي للجنة واحصائيات بعدد المعاملات المنجزة والمتبقية لدى مكاتب اللجنة ، وفي نهاية الاجتماع نسب معالي السيد الوزير (هادي العامري) على ضرورة حسم الملفات العالقة مع المراجع والغير منجزة لحد الان وباسرع وقت، بالاضافة الى عقد اجتماع للجنة خلال الايام القادمة وبعد اكمال ترشيح  بقية اعضاء اللجنة الجدد، واكد معاليه على ضرورة اجراء زيارة ميدانية الى محافظة كركوك ومكاتب اللجنة في محافظات الوسط وجنوب العراق.