توزيع الوجبة الاولى من صكوك التعويضات على المشمولين بقرارات اللجنة في محافظات وسط وجنوب العراق

 
 

24/11/2010

سيقوم مكتب اللجنة 140 في محافظة بابل خلال الاسبوع القادم بتوزيع الوجبة الاولى من صكوك التعويضات على المشمولين بقرارات اللجنة في محافظات (بابل، النجف الاشرف، كربلاء المقدسة، الديوانية، المثنى)، حيث خضعت هذه المعاملات لكافة اجراءات التدقيق والتقصي من قبل اللجان الفنية ولجان تقصي الحقائق للجنة 140 في محافظة بابل، وقريبا سيتم توزيع الصكوك من قبل بقية مكاتب اللجنة في المحافظات (البصرة، ذي قار، ميسان، واسط) على المشمولين بقرارات اللجنة في هذه المحافظات والمحافظات الاخرى.

 
 

التفاصيل ...

 

 


  اعلان

 
 

10/11/2010

تعلن لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق الى كافة الوافدين المشمولين بقرارات اللجنة في محافظة كركوك المدرجة اسماؤهم ادناه من المرحلة 1 لغاية المرحلة 11   الذين لم يستلموا صكوك تعويضات المشمولين بقراراتها مراجعة  مكتب اللجنة (140) في محافظة كركوك لاستلام صكوكهم خلال  عشرين يوما اعتبارا من 13/11/2010.
للاطلاع على الاسماء
 
 

التفاصيل ...

 

 


  اعلان

 
 

10/11/2010

تعلن لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق الى كافة الوافدين المشمولين بقرارات اللجنة في محافظة كركوك من المرحلة 1 لغاية المرحـلة 11  والمرحلين من المرحلة 1 لغاية المرحـلة 20 الذين لم يستلموا صكوك تعويضات المشمولين بقراراتها مراجعـة  مكتب اللجنة 140  في محافظة كركوك لاستلام صكوكهم خلال عشرين يوما اعتبارا من 13/11/2010.
 
 

التفاصيل ...

 

 


  توزيع الصكوك على المشمولين بقرارات اللجنة

 
 

8/11/2010

عقدت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهوريــة العراق اجتماعها الثالث والاربعين بتاريـخ 8/11/2010 ، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الامور المالية للجنة وتحرير الصكوك للمشمولين بقرارات اللجنة في جميع المحافظات وتوزيعها عليهم، ومن المؤمل توزيع (5266) صك على المشمولين في مكاتب اللجنة في (كركوك، سنجار، خانقين)، بالاضافة الى ذلك سيتم تحرير صكوك للوجبة الاولى من المشمولين في محافظات وسط وجنوب العراق لغرض توزيعها عليهم خلال الايام القليلة القادمة.

 
 

التفاصيل ...

 

 


  اعادة اسماء اقضية ونواحي محافظة كركوك الى اسمائها السابقة قبل 17 تموز 1968

 
 

28/10/2010

وجهت لجنة تنفيذ المادة (140)  من دستور جمهورية العراق كتابا الى محافظة كركوك ومجلس محافظة كركوك لغرض اعادة اسماء اقضية ونواحي كركوك والتي تم تغييرها نتيجة سياسات النظام السابق الى اسمائها السابقة قبل 17 تموز 1968 وكما مبين في كتاب اللجنة ادناه:

 
 

التفاصيل ...

 

 


  لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق تعقد اجتماعها الثاني والاربعين

 
 

27/10/2010

عقدت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق اجتماعها الثاني والاربعين بتاريخ 27/10/2010، وخصص الاجتماع للاطلاع على  سير العمل في مكاتب اللجنة في المحافظات (البصرة، ميسان، بابل، واسط)، كما تم خلال الاجتماع  مناقشة التقارير الواردة الى اللجنة من المكاتب واتخذت التوصيات اللازمة بشانها.
 
 

التفاصيل ...

 

 


  اعلان

 
 

17/10/2010

على السادة الوافدين المذكورة اسماؤهم في  القائمة المرفقة مراجعة مكتب اللجنة (140) في محافظة كركوك باسرع وقت ممكن لغرض استلام صكوك التعويضات الخاصة بهم.

 للاطللاع على الاسماء

 
 

التفاصيل ...

 

 


  توصيات لصرف تعويضات للفلاحين المشمولة عقودهم بالالغاء وفتح مكتب للجنة في محافظة ذي قار

 
 

26/9/2010

عقدت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق اجتماعها الواحد والاربعين يوم 26/9/2010 وبحضور السادة ممثلي وزارة الزراعة في اللجنة المختصة المنبثقة من اللجنة (140) لمعالجة الاثار المترتبة على الغاء العقود الزراعية .
حيث تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير توصيات ممثلي وزارة في اللجنة المختصة واتخذت اللجنة التوصيات اللازمة بصدد التقرير من اجل صرف التعويضات للفلاحين المشمولة عقودهم بالالغاء بموجب قرارات اللجنة، لحل مشكلة شريحة كبيرة من الفلاحين الوافدين والمرحلين في محافظة كركوك.
كما وافقت اللجنة على طلب محافظة ذي قار ومجلس المحافظة لفتح مكتب للجنة (140) في المحافظة بسبب وجود اعداد كبيرة من العوائل المشمولة بالمادة (140) في المحافظة.
و ناقشت اللجنة العقود الزراعية المشمولة بالفرار رقم (7) الصادر عن اللجنة في محافظات وسط وجنوب العراق.
 
 

التفاصيل ...

 

 


  دولة رئيس الوزراء: المادة 140 لم تتوقف وليس بامكان أي شخص ايقافها ويجب ان تنفذ

 
 

8/8/2010

اشار دولة رئيس الوزراء نوري المالكي بان المادة 140 لم تتوقف وليس بامكان أي شخص ايقافها ويجب ان تنفذ، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك في اربيل مع السيد مسعود البرزاني رئيس اقليم كوردستان، حيث اكد المالكي أن هذه المادة ماضية في التطبيق ونحن ملتزمون بالدستور وبنوده بما فيها هذه المادة. وان المادة 140 لم تتوقف ولا احد يستطيع ايقاف المادة 140 لانها مادة دستورية وسيستمر تطبيق بقية بنود المادة ويجب ان تنفذ.

 
 

التفاصيل ...

 

 


  زيارة وفد من مجلس محافظة ذي قار للجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق

 
 

 5/8/2010

زارت اللجنة وفد من مجلس محافظة ذي قار،حيث تم خلال الزيارة مناقشة اليات تنفيذ القرار رقم (7) الصادر عن اللجنة لغرض رفع الغبن والظلم الذي لحق بسكان محافظة ذي قار والمحافظات الاخرى نتيجة سياسات النظام البائد، حيث بين اعضاء الوفد استعداد المحافظة التام لتقديم الدعم والاسناد لعضو ارتباط اللجنة في المحافظة.

 
 

التفاصيل ...

 

 


  ردا على ما نشر في صحيفة الشرق العدد 926 الصادر يوم الاحد الموافق 1/آب/ 2010 :سكرتير عام اللجنة ان وجود مناطق متنازع عليها حقيقة قائمة ومثبتة في الدستور

 
 

4/8/2010

 
نشر صحيفة الشرق مقالة للكاتب خميس الربيعي في  العدد (926) الصادر يوم الاحد الموافق 1/ آب / 2010  تحت عنوان (المادة 140 مرة اخرى) ، وقد انطوى المقالة على معلومات غير صحيحة وغير دقيقة، ومن منطلق حق الرد وحريته نود ان نبين ونوضح ونصحح للسادة قراء جريدة الشرق الغراء الوقائع الغير صحيحة والتي تخلو من الموضوعية والصدق في الطرح.
وفيما يلي نص المقالة المنشورة في العدد (926) الصادر يوم الاحد الموافق 1/ آب / 2010  ونص رد اللجنة على المقالة والتي نشرت في صحيفة الشرق في عددها 929 الصادر يوم الاربعاء الموافق 4/ أب/ 2010:
 
 
 

التفاصيل ...

 

 


  حادث سير لرئيس لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور في الاردن

 
 

30/7/2010

تعرض الحافلة التي كانت يستقلها معالي وزير العلوم والتكنولوجيا رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق رائد جاهد فهمي الى حادث سير على طريق البحر الميت في الاردن أسفر عن وفاة 5 وإصابة 25 غالبيتهم عراقيين، ونقلا عن مدير المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام الاردني، المقدم محمد الخطيب، أمس، إن حافلة سياحية كانت تقل وفدا مشاركا في برنامج تدريبي لطلبة عراقيين مع الأمم المتحدة انقلبت على طريق بانوراما - البحر الميت، مما أدى إلى وفاة خمسة أشخاص، وإصابة 25 آخرين، وُصفت حالتهم العامة ما بين البالغة والمتوسطة، وان حالة رئيس اللجنة مستقرة.
 
 

التفاصيل ...

 

 


  اجتماع بين اللجنة (140) ومحافظي (واسط وميسان)

 
 

22/7/2010

عقدت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق اجتماعا مع السادة محافظي (واسط وميسان) وبحضور معاون محافظ البصرة ومدراء مكاتب اللجنة (140) في المحافظات (البصرة، ميسان، بابل، واسط)، حيث تم خلال الاجتماع توضيح مفاهيم المادة (140) من الدستور والمادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، بالاضافة الى ذلك فقد تم خلال الاجتماع مناقشة ضوابط اللجنة للمناطق المشمولة بالمادة (140) من الدستور في مناطق وسط وجنوب العراق والقرار رقم (7)  الصادر من اللجنة لرفع الغبن والظلم الذي لحق بسكان هذه المناطق جراء سياسات النظام السابق للفترة من 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003 من خلال ترحيلهم وتهجيرهم وهدم قراهم.
 
 

التفاصيل ...

 

 


  لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق تعقد اجتماعها الاربعون

 
 

11/7/2010

عقدت لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق اجتماعها الاربعون بتاريخ 11/7/2010 في مقر اللجنة، وقد خصصت الاجتماع لغرض الاطلاع على عمل مكاتب اللجنة في المحافظات (البصرة، ميسان، بابل، واسط) التي باشرت يوم 1/7/2010 توزيع الاستمارات على المواطنين المشمولين بالقرار رقم (7) الصادر عن اللجنة، كما اطلعت اللجنة على المشاكل والمعوقات التي واجهت هذه المكاتب واتخذت التوصيات اللازمة لحلها.

ويذكر ان توزيع الاستمارات على المواطنين المشمولين ستستمر لغاية 31/12/2010

 
 

التفاصيل ...

 

 


  رئيس اقليم كوردستان في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية فرنسا: مسألة كركوك عولجت وفق المادة 140 من الدستور ونحن ملتزمون ببنوده

 
 

15/6/2010

خلال مؤتمر صحفي في فرنسا لرئيس إقليم كوردستان العراق مسعود بارزاني مع وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير تطرق رئيس الإقليم إلى مسألة مدينة كركوك فاعتبر أن الدستور الوطني عالجها في المادة 140 منه، وقال "مسألة كركوك عولجت في الدستور ونلتزم بنصه بشأنها ومن يعارض هذا الحل يعارض الدستور"  منوها بأن "85% من الشعب العراقي صوت لهذا الدستور، وأوضح أنه "لا بديل للمادة 140 من الدستور" بشأن تطبيع أوضاع محافظة كركوك.

 
 

التفاصيل ...

 

 


  الاعلان عن بدء توزيع الاستمارات على المشمولين بالمادة (140) من الدستور في محافظات وسط وجنوب العراق

 
 

3/6/2010

يسر اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق ان تعلن عن بدء توزيع الاستمارات على العوائل المشمولة باحكام  المادة (140) من الدستور في وسط وجنوب العراق، التي تم ترحيلها أو تهجيرها  نتيجة سياسات النظام السابق للفترة من 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان  2003  والمشمولة بالقرار رقم (7) الصادر عن لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق والراغبين بالعودة إلى مناطقهم الاصلية السابقة . وستجري عملية توزيع الاستمارات وفق الآلية التالية :
 
 
 

التفاصيل ...

 

 


  اللجنة تعقد اجتماعها التاسع والثلاثون

 
 

3/6/2010

عقدت لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور اجتماعها التاسع والثلاثون بتاريخ 3/6/2010 حيث تم خلال الاجتماع الاطلاع على كافة الامور المهيأة من قبل مكاتب اللجنة في المحافظات (البصرة، ميسان، بابل، واسط) قبل المباشرة بتوزيع الاستمارات، وبالنظر لجاهزية هذه المكاتب فقد قررت اللجنة المباشرة عن بدء توزيع الاستمارات على العوائل المشمولة بالقرار رقم (7) الصادر عن اللجنة الراغبين بالعودة إلى مناطقهم الاصلية السابقة ، اعتبارا من تاريخ   1/7/2010  ويستمر التوزيع لغاية التاريخ   31/12/2010.

 

 
 

التفاصيل ...

 

 


  فتح دورة تدريبية

 
 

23/5/2010

 اقامت اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق دورة تدريبية للفترة من 22/5/2010 لغاية 26/5/2010 في مقر اللجنة ببغداد لمنتسبي مكاتب اللجنة في المحافظات (البصرة، ميسان، بابل، واسط)، لغرض تدريبهم على قاعدة بيانات المشمولين بالقرار رقم (7)  الصادر عن اللجنة وكيفية ادخال البيانات على القاعدة وادامة القاعدة.

 
 

التفاصيل ...

 

 


  اعلان

 
 

9/5/2010

على المدرجة اسماؤهم ادناه الذين قدموا طلباتهم للعمل بصيغة عقود وقتية  في اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) من الدستور،  مراجعة مكاتب اللجنة في المحافظات (البصرة، ميسان، بابل، واسط)  يوم الاحد المصادف 9/5/2010 لغرض المباشرة بعملهم ووفق العناوين الوظيفية المؤشرة ازاء كل اسم ، مستصحبين معهم (نسخة اصلية من شهادة او وثيقة التخرج، نسخة ملونة من هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية والبطاقة التموينية لعام 2009، صور شخصية ملونة عدد (3))، اما بخصوص المواطنين الذين قدموا طلباتهم ولم يظهر اسماؤهم  فقد تم درجهم ضمن الاحتياط وسيتم تعيينهم في وقت لاحق وحسب حاجة اللجنة:
 
 

التفاصيل ...

 

 


  دولة رئيس الوزراء : المادة (140) مادة دستورية وعملية تحديد حدود المحافظات والمناطق المتنازع عليها خرجت من مسؤولية الحكومة واصبحت في مسؤولية هيئة الرئاسة

 
 

16/4/2010

 اكد دولة رئيس الوزراء نوري المالكي بان المادة (140) مادة دستورية وان عملية تحديد حدود المحافظات والمناطق المتنازع عليها خرجت من مسؤولية الحكومة واصبحت في مسؤولية هيئة الرئاسة ولكن هيئة الرئاسة ما استطاعت بسبب اعتراضات البعض على البعض الاخر في ترسيم الحدود، جاء ذلك ضمن الحوار الخاص لقناة الحرة مع دولة رئيس الوزراء مساء يوم الخميس المصادف 15/4/2010. وفيما يلي جانب من الحوار الخاص بالمادة (140) من الدستور وتحديد حدود المحافظات والمناطق المتنازع عليها:

 
 

التفاصيل ...

 

157 خبر (8 صفحة, 20 خبر في الصفحة)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ]