الاخبار: المجلس الوطني الكوردستاني يستضيف اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق

 
 


9 كانون الاول 2007

 عقد المجلس الوطني الكوردستاني يوم 9/12/2007 جلسته الـ31 من دورته الإنتخابية الثانية برئاسة عدنان المفتي وحضور الدكتور كمال كركوكي نائب رئيس المجلس الوطني الكوردستاني وفرست أحمد سكرتير المجلس، وتم خلال الجلسة إستضافة اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية  العراق .

 


 

في مستهل الجلسة رحب عدنان المفتي رئيس البرلمان خلال كلمة له برئيس وأعضاء اللجنة وقال إن عقد هذه الجلسة يأتي لمناقشة مسألة مهمة جداً وهي تنفيذ المادة الدستورية 140، وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة لحد الآن وقال إنها كانت في سباق مع الزمن، مشيراً الى الصعوبات التي إعترضت عمل اللجنة وتنفيذ المادة، محملاً جزءً من تبعات عدم التنفيذ الى اللجان السابقة وطبيعة العمل السياسيفي العراق وحساسية المسألة، وأكد المفتي أن هذه المادة ضرورية التنفيذ وملزمة على جميع الأطراف بدءً من الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي واقليم كوردستان ومحافظة كركوك وكل مواطن عراقي أيّاً كان إنتماؤه وجنسيته ولونه، لأنه لايمكن الإطمئنان لبناء العراق الديمقراطي الفدرالي دون تنفيذ المادة 140 .
 
وقال عدنان المفتي إن من واجبنا دعم أعمال هذه اللجنة وأن نقدّر ما أنجزته، ونأمل أن تنجز الباقي لكي نبدأ المسيرة التالية وهي خدمة الشعب العراقي وتحقيق الأهداف في الحرية والديمقراطية، ثم طلب رئيس البرلمان من رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 رائد فهمي التفضل بتقديم ما أنجزته اللجنة وماهي تصوراته للفترة الباقية من هذه السنة .
 
وقد ألقى السيد رائد جاهد فهمي رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق كلمة عرض فيها ما أنجزته اللجنة لحد الآن وما إتخذته من قرارات وتوصيات، وقال إن حل هذه المسألة سيكون محطة كبيرة على طريق بناء العراق الديمقراطي الفدرالي الموحد، وهي مسألة تهم العراقيين جميعاً، وأضاف أن تنفيذ هذه المادة لايلحق الضرر بأي مكون من مكونات شعبنا، وأكد أن اللجنة تؤدي مهامها بمهنية عالية ودون تحيز لأي طرف، معلناً أن الفترة القليلة القادمة سوف لن تكون كافية لإنجاز هذا الموضوع، وقال إن هناك زمناً فنياً مطلوباً لأن تنجز اللجنة عملها .
 
ومن ثم قدم الدكتور كمال كركوكي نائب رئيس المجلس الوطني الكوردستاني كلمته حيث رحب فيها بإسم لجنة متابعة تنفيذ المادة 140 بالضيوف رئيس وأعضاء اللجنة العليا لتنفيذ المادة، وإقترح عقد جلسة أخرى مع هذه اللجنة لفسح المجال أكثر أمام المناقشات معها، وحمّل الدكتور كمال كركوكي الحكومة العراقية مسؤولية التراخي والإهمال على صعيد تنفيذ المادة 140 ، وقال إن مجلس الوزراء ووزارة الداخلية في بعض الأحيان كانتا طرفاً في العقبات التي إعترت تنفيذ المادة .
 
وتطرق الدكتور كمال كركوكي الى جميع العهود والمواثيق التي قطعتها جميع الأطراف السياسية العراقية بشأن تنفيذ المادة 140 في الموعد المحدد للتنفيذ، مشيراً في هذا الصدد الى البرنامج السياسي للحكومة العراقية التي جاء في فقرته ال22 التعهد بتنفيذ المادة .
 
وأوضح الدكتور كمال كركوكي أن القيادة السياسية الكوردستانية قد تعهدت لنا في حينه وتحت قبة هذا البرلمان بأن البرلمان سيتخذ موقفه إذا لم يتم تنفيذ هذه المادة، وإننا إذ نمثل شعب كوردستان علينا ألا نصر على تنفيذ هذه المادة، وإذا تعذر التنفيذ وإن كان هناك خداع وتحايل فلتعد تلك المناطق بملء إرادة سكانها ومجالس محافظاتها الى إقليم كوردستان وأن تواصل اللجنة عملها .
 
كما تحدث الدكتور كمال كركوكي الى أوضاع مدينة كركوك والمشاكل التي واجهت الكورد على مدى عقود من الزمن وكيف أصبحوا ضحية الإتفاقيات الدولية ووعود وتعهدات الحكومة المركزية والسياسات العنصرية للنظام البائد .
 
وأشار الدكتور كمال كركوكي الى تلك الرسالتين اللتين وجههما حينذاك السفيران الأمريكي والبريطاني في العراق الى كل من السيد جلال طالباني رئيس جمهورية العراق والسيد مسعود بارزاني رئيس اقليم كوردستان، وأكدا فيهما دعم بلديهما لتنفيذ هذه المادة .
 
وفي جانب آخر من الجلسة أشارت نرمين عثمان رئيسة اللجنة المالية في اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 الى أعمال اللجنة وعملية توزيع إستمارات التعويض وإستلام الميزانية وأسباب تأخير تنفيذ المادة، وقالت إنه جرى لحد الآن صرف 36% من الميزانية المخصصة للتعويض، وأضافت أن نظام صدام ومنذ عام 1967 قد أصدر العديد من القرارات لتغيير الطابع الديموغرافي لتلك المناطق، كما أصدر أيضاً مئات التعليمات، وهذا ما يتطلب مئات القرارات والتعليمات لإلغائها، كما أشارت نرمين عثمان الى الحدود الإدارية وقدمت في هذا الصدد الشكر لمكتب الدكتور محمد إحسان وزير شؤون المناطق المستقطعة من إقليم كوردستان لجهوده في المساعدة في تحديد التغييرات الإدارية، وقالت إننا قدمنا تلك المعلومات الى اللجنة .
 
ثم قدم تحسين كهية ممثل التركمان في اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 كلمة أكد فيها على ضرورة تنفيذ المادة وفق القانون والتوافق بين المكونالت العراقية .
 
ثم أنهى رئيس البرلمان الجلسة، معلناً إستئنافها في مساء اليوم نفسه كي يطرح أعضاء البرلمان أسئلة على اللجنة وتتم مناقشتها . 
 
 
 



 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

 أرسل هذا الخبر لصديق أرسل هذا الخبر لصديق

 
 

· البحث في اخبار الاخبار
· البحث في اخبار جميع الصفحات


أكثر خبر قراءة في الاخبار:
اعلان توزيع الصكوك