اصدرت لجنة تفيذ المادة (140) من الدستور تقريرها السنوي الخامس لعام 2011 حيث تضمن التقرير تفصيلاً دقيقاً لاهم نشاطات وانجازات اللجنة خلال السنوات الماضية وعدد اللقاءات واجتماعات اللجنة بالاضافة الى تفصيل دقيق وموجز لميزانية اللجنة للسنوات الماضية واعداد المشمولين من وافدين ومرحلين ممن استلموا مبالغ التعويض وممن قدموا معاملاتهم الى مكاتب اللجنة في عموم محافظات القطر وهي الان قيد الانجاز كما اشتمل التقرير توضيحاً لعدد مكاتب اللجنة وهيكلية هذه المكاتب واللجان التابعة لها واعداد الموظفين العاملين فيها وغيرها من التفاصيل الاخرى التي تعكس مدى شفافية ودقة ونزاهة عمل اللجنة.
ويعد هذا التقرير بمثابة خارطة طريق بالغة الوضوح والدقة للرئاسات الثلاث يمكنها الاعتماد عليه لحسم موضوع المادة (140) من دستور جمهورية العراق.

للاطلاع على التقرير