عقد رئيس لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق وبحضور سكرتير عام اللجنة اجتماعاً مع اللجنة المختصة التي شكلت من قبل اللجنة (140)  في محافظة الديوانية لمعالجة العقود الزراعية المبرمة ضمن سياسات النظام السابق في محافظات وسط وجنوب العراق للفترة من 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003 والمشمولة بالبند (2) من القرار رقم (7) الصادر عن اللجنة ، وتم خلال الاجتماع مناقشة الية عمل اللجنة، وتم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية في بقية المحافظات من قبل اللجنة المختصة لنفس الغرض على ان ترتبط هذه اللجان الفرعية باللجنة المركزية المختصة في الديوانية.

ويتضمن البند (2) من القرار رقم (7) على ما يلي:

((معالجة كافة التصرفات القانونية التي جرت على العقود الزراعية والحقوق التصرفية ومنها إلغاء كافة العقود الزراعية التي أبرمت في ضوء السياسات التمييزية الظالمة للنظام السابق، وإبرام العقود الملغاة وفق الضوابط المعمول بها في مديريات الزراعة  وإعادة الحال إلى ماكان عليه قبل إجراء التصرفات القانونية في المناطق المشمولة بأحكام المادة (140) من الدستور في وسط وجنوب العراق)).