الاخبار: رئيس اللجنة: التقارير الأممية تتعامل مع المادة 140 على أنها (ماتت) في ظل غياب التوافق السياسي عمل اللجنة تنفيذي وليس تقريب وجهات النظر بين الفرقاء

 
 


17/5/2011
بين معالي السيد الوزير رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق (رائد جاهد فهمي) بان التقارير الأممية تتعامل مع المادة 140 على أنها (ماتت) في ظل غياب التوافق السياسي، وان عمل اللجنة تنفيذي وليس تقريب وجهات النظر بين الفرقاء.
جاء ذلك خلال تصريح خص به جريدة المشرق وفيما يلي نص التصريح :


 ان “بنود المادة 140 من دستور العراق لا يمكن ان تطبق بدون وجود توافق وإرادة سياسية بين جميع الاطراف والقوى السياسية، ما تسبب بتعطيل تنفيذ المادة وحسمها طوال الفترة الماضية، خاصة ان المادة تشترط ان يكون هناك توافق سياسي بين الاطراف لحل قضية كركوك، وبغياب ذلك التوافق السياسي فمن الاستحالة تطبيق المادة في الوقت الحاضر”. واكد “ان قوى واطرافاً سياسية تحاول عرقلة وتجميد تنفيذ المادة 140 عبر عدم وجود توافق في الحكومات المتعاقبة، وجعل قضية كركوك ذريعة تثير المخاوف بين المكونات العربية والكردية والتركمانية، لجعل الامر يقف عند حدود لا يمكن تعديها”. ولفت فهمي الى “ان هناك عملية توظيف واستفادة حقيقية من قبل بعض الاطراف السياسية لاستغلال قضية كركوك محورا ضمن المعادلة السياسية، لاسيما محاولات تأجيجها بين الحين والآخر لتحقيق مكاسب معينة”. منوهاً الى “ان ابقاء المادة عالقة من دون حل يأتي لارتباط مصالح بعض القوى السياسية بالفئات القومية ولاسباب فئوية ضيقة”. واضاف “ان اهم مشاكل تنفيذ المادة (140) الحدود الادارية غير المحسومة بسبب سياسات البناء المستحدث في المحافظة والحاقه بحدود المدينة الاساسية دون اسباب موضوعية مبررة الهدف منها سياسي بحت لإلحاق المدينة بإقليم كردستان بالمحصلة النهائية” على حد قوله. لافتاً الى “تقديم مقترح الى مجلس الوزراء لاعادة النظر في الحدود الادارية ضمن التسلسل التاريخي واي عملية الحاق بالمدينة الاساسية عبر عمليات البناء يتم الغاؤها حسب القانون”. وبشأن وجود سقف زمني لانتهاء تنفيذ المادة 140، قال رئيس اللجنة “ان قضية المواعيد الزمنية يجب ان تحسم ولا تبقى مفتوحة، وهي تحتاج الى قرار سياسي حاسم، فضلاً عن ضرورة وضع مرونة في الوقت الذي من الصعب تحديده ضمن الدستور لأن تركه مفتوحا سيؤدي الى زيادة مخاوف بعض الاطراف، ومخاوف التوجه نحو التطبيع، فيجب انهاء العملية بموجب صرف تعويضات للفلاحين واصحاب العقود الزراعية الذين اغتصبت حقوقهم عبر مبدأ التفاوض السلمي القانوني”. واكد “ان بند اعادة الحدود الادارية لما كانت عليه قبل عام 1968 ضمن المادة لا يوجد اتفاق سياسي عليه، وهو السبب الذي ادى الى انسحاب عضو من الجانب التركماني من اللجنة”. مضيفا “ان اللجنة عملها تنفيذي وليس تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين لتطبيق بنود المادة التي تعتمد على الجهد السياسي العام من اجل تذليل نقاط الاحتقان لتطبيق المادة، وان هناك بعض الاطراف يجد في المادة كأنها موجهة ضده وتحاول تهميشه الا انها في الحقيقة تهدف الى رفع الظلم والحيف عن كل المكونات المغتصبة حقوقهم جراء سياسات النظام السابق تجاه مكونات كركوك التي شملت اجراءات الترحيل والتهجير، والمادة تهدف الى اعادة الامور لما كانت عليه من خلال عملية التطبيع”. مشيرا الى “ان بعض الاطراف السياسية تجد في المادة تهديدا صريحا لمواطنيها، حيث ان تنفيذ المادة باستكمال عملية التطبيع تتضمن اعادة المرحلين والوافدين الى مناطقهم بصورة طوعية وليس ارغاما”. ودعا رئيس لجنة تنفيذ المادة (140) الى وضع خارطة طريق تفصيلية بقضية كركوك بالملفات العالقة، وامكانية حلها باشراك كل القوى السياسية ذات المصالح المتناقضة وعدم النظر الى تنفيذ المادة كقضية مصالح بين العرب والاكراد والتركمان، بل استرداد الحقوق بالقانون، فضلا عن مشاركة وتقاسم السلطة بين كل الاطياف حسب توافقات ديمقراطية وفق اجرءات تعزيز الثقة من قبل الحكومة”. مبينا “ان عملية الاستفتاء في المنطقة بحاجة الى دراسة لأن هناك الكثير من القوى والاطراف تخشاه حسب موازين القوى والاساس القومي، كذلك ان قضية كركوك لا تحل بسياسات الشحن وتوجيه الاتهامات بين القوى السياسية لوجود قوى ليس من مصلحتها حل قضية كركوك”. واستغرب فهمي “وجود مخاوف من بعض المكونات لاجراء استفتاء عام حول مصير كركوك، وحل الاشكاليات عبر فتح طرق حوار تطمين لهذه المخاوف على حقوق كل القوميات سواء ارتبطت كركوك باقليم كردستان أو اي منطقة اخرى، لأن الدستور يضمن حقوق الجميع بغض النظر عن عملية الارتباط، وعلى الكتل السياسية توضيح الامر”. وبخصوص موقف الامم المتحدة من تطبيق المادة 140، اكد فهمي “ان موقف الامم المتحدة (اليونامي) حيادي وتسعى للوقوف على مسافة واحدة من كل الاطراف وتحقيق الالتزامات السياسية للوصول الى صورة متوازية لكل القوى، اذ ان الامم المتحدة تعتقد حسب تقاريرها ان المادة 140 قد ماتت في ظل عدم وجود التوافق السياسي بين الكتل والاطراف السياسية العراقية”. واكد “ان الحل الامثل لقضية كركوك يكمن عبر فتح قنوات الحوار بين كل الاطراف، والمشاركة في السلطة المحلية للمكونات العربية والكردية والتركمانية، والعمل بالجهد التنموي للمحافظة فضلا عن المطالبة بسياسة لإعادة الحقوق الشرعية لكل الجهات، وفك مشكلة الحدود الادارية، ورفع الغبن، وتخصيص الموارد اللازمة فضلا عن الابتعاد عن الخطاب التحريضي ومعالجة الخطأ بخطاب وتوجه سياسي جاد، اذ لا بديل عن تنفيذ بنود المادة 140 من الدستور العراقي من جميع الكتل السياسية”.

 
 
 
 
 
 



 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

 أرسل هذا الخبر لصديق أرسل هذا الخبر لصديق

 
 

· البحث في اخبار الاخبار
· البحث في اخبار جميع الصفحات


أكثر خبر قراءة في الاخبار:
اعلان توزيع الصكوك