وتمت دراسة الشكوى من قبل اللجنة المختصة وفيما يلي اجابة اللجنة عن شكوى المواطن:

 المواطن (خواداد محمد حميد) كان متعاقداً على مساحة مقدارها (70) دونم ضمن المقاطعة 28 / ليلان بموجب العقد المرقم 133 في 2/3/1983 وفق احكام القانون 117 لسنة 1970. إن جزءً  من المساحة المتعاقد عليها يضم أراضٍ كانت مثقلة بالحقوق التصرفية وتم استملاكها بموجب قرار الاستملاك المرقم 369 لسنة 1975  الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل وتم تسجيلها باسم الادارة المحلية لاغراض الزراعة، وتم رفع يد الملاكين عنها وتوزيعها على اشخاص اخرين. وكان عذر الاستملاك كونها قريبة من المحرمات النفطية، ولكن بعد الاستملاك تم توزيعها على اخرين من القومية العربية، وبعد سقوط النظام عاد الملاكون الاصليون للمطالبة باراضيهم، واقع حال العقود وقرارات التوزيع المبرمة على الاراضي المستملكة والمطفا حق التصرف عنها، تم الغاؤها بموجب الفقرة (أ) من البند الرابع من مصادقة مجلس الوزراء على قرارات اللجنة، وليس على اساس  القومية العربية سواء من داخل المحافظة او خارجها.

    وهناك جزء من المساحة المتعاقد عليها عائديتها الى وزارة الاوقاف لم يتم شمولها بالالغاء وهي مستغلة حالياً من قبل صاحب الشكوى، وحسب ادعائه انه لم يقم بتقديم طلب  لغرض التعويض عن المساحة المغروسة لعام 2003 والمنشات المقامة عليها .