وتمت دراسة الشكوى من قبل اللجنة المختصة وفيما يلي اجابة اللجنة عن شكوى المواطن:

المواطن (سردار محمد حميد) كان متعاقداً على مساحة مقدارها (70) دونم ضمن مقاطعة 28/ ليلان بموجب العقد المرقم 116 وفق القانون 117 لسنة 1970 المساحة المتعاقد عليها كانت مثقلة بحقوق تصرفية للاشخاص، وقد تم استملاك مجموعة من قطع المقاطعة بموجب قرار الاستملاك المرقم 369 لسنة 1975 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل وتم تسجيلها باسم الادارة المحلية لاغراض الزراعة وتم رفع يد الملاكين عنها وتوزيعها على اشخاص اخرين. وكان عذر الاستملاك كونها قريبة من المحرمات النفطية، ولكن بعد الاستملاك تم توزيعها على اخرين من القومية العربية، وبعد سقوط النظام عاد الملاكون الاصليون للمطالبة باراضيهم. واقع حال العقود وقرارات التوزيع المبرمة على الاراضي المستملكة والمطفا حق التصرف عنها تم الغاؤها بموجب الفقرة (أ) من البند الرابع من مصادقة مجلس الوزراء على قرارات اللجنة وليس على اساس  القومية العربية سوء من داخل المحافظة او خارجها.

    وهناك جزء من المساحة المتعاقد عليها عائديتها الى وزارة الاوقاف لم يتم شمولها بالالغاء وحاليا هي مستغلة من قبله وحسب ادعائه بانه لم يقم بتقديم طلب لغرض التعويض عن المساحة المغروسة لعام 2003 والمنشات المقامة عليها .