1. الحفاظ على دستور العراق والإلتزام به والعمل بكل ما أقره ، وأن أية تعديلات لاحقة لاتجري إلا وفق المادة 142 من الدستور، وتفعيل جميع مواده وبنوده بلا إنتقائية ومتابعة عمل اللجان المشكلة وفقا للدستور وبخاصة المادة 140 ، وإعتماد السياقات القانونية مرجعا رئيسا لعمل الحكومة وحل جميع الخلافات والإشكالات العالقة على أساسه وأن تلتزم القوى السياسية وأعضاء مجلس الوزراء بالدستور والمنهاج الحكومي بإعتباره الجامع المشترك للقوى والأحزاب المشاركة في العملية السياسية .
