الاخبار: ردا على ما نشر في صحيفة الشرق العدد 926 الصادر يوم الاحد الموافق 1/آب/ 2010 :سكرتير عام اللجنة ان وجود مناطق متنازع عليها حقيقة قائمة ومثبتة في الدستور

 
 


4/8/2010

 
نشر صحيفة الشرق مقالة للكاتب خميس الربيعي في  العدد (926) الصادر يوم الاحد الموافق 1/ آب / 2010  تحت عنوان (المادة 140 مرة اخرى) ، وقد انطوى المقالة على معلومات غير صحيحة وغير دقيقة، ومن منطلق حق الرد وحريته نود ان نبين ونوضح ونصحح للسادة قراء جريدة الشرق الغراء الوقائع الغير صحيحة والتي تخلو من الموضوعية والصدق في الطرح.
وفيما يلي نص المقالة المنشورة في العدد (926) الصادر يوم الاحد الموافق 1/ آب / 2010  ونص رد اللجنة على المقالة والتي نشرت في صحيفة الشرق في عددها 929 الصادر يوم الاربعاء الموافق 4/ أب/ 2010:
 


نص المقالة المنشورة في صحيفة الشرق العدد (926) الصادر يوم الاحد الموافق
1/ آب / 2010 للكاتب خميس الربيعي تحت عنوان (المادة 140 مرة اخرى)

المادة 140 مرة اخرى..!!

 خميس الربيعي
من الغريب حقاً ان تمارس لجنة (تنفيذ) المادة 140 سلوكاً منافياً ومتقاطعاً مع الدستور وليس هناك من يوقفها قانوناً.. فقد عقدت هذه اللجنة اجتماعاً مع محافظتي واسط وميسان حضره معاون محافظ البصرة ومديرو المكاتب التابعة للجنة في البصرة وميسان وبابل وواسط.. وتحدث بيان لمكتب اللجنة الاعلامي عن قيامها بتوضيح مفاهيم المادة 140 والمادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، وضوابط رفع (الغبن والظلم) الذي لحق بسكان هذه المحافظات!! وهو ما يجعل السلطة الرابعة امام مسؤولية تاريخية لتوضيح خطورة ما يحصل خلف ذرائع لا تمت للحقيقة بصلة.. وان هذه المادة التي اعتمد واضعوها على ماجاء في قانون ادارة الدولة الانتقالي سيئ الصيت الذي صدر بمباركة الحاكم المدني الامريكي (بريمر) والذي اراد به ان يكون (سايكس بيكو) جديدة مفصلة للعراق تنفيذاً لرغبات الصهيونية العالمية وخطها المتقدم (اسرائيل) التي تنص على تفتيت الدول العربية اولاً ومن ثم الدول التي يتشكل شعبها من خليط من الاجناس والمذاهب.
والحديث عن وجود مشكلات بين المحافظات العراقية ما هو الا وهم اراد واضعو المادة 140 لتسويغ المطالبة بمناطق اعدوها (متنازع عليها) بغية ضمها الى ما يسمى (اقليم كردستان) لأن هذه المادة في حقيقة الامر حشرت في الدستور لهذا الغرض.. ولما كان الدستور دائمياً فمن الاولى عدم اقحام المسائل المرحلية فيه وهو المسؤولون الكرد، فمثلاً خانقين كانت ومازالت تابعة لمحافظة ديالى ومنذ الازل ولم يذكر في أي وقت انها اقتطعت بقرار من النظام السابق وضمها الى ديالى.. والمواطنون هناك يدركون ذلك. كذلك قضاء كفري وطوز خورماتو وتازة وعقرة وغيرها من المناطق.. لذلك ينبغي التأكيد على ان استمرار عمل لجنة المادة 140 مخالفة صريحة للدستور، لأن هناك المادة 28 التي حلت محلها هي التي عالجت النزاعات حول الارض، ومن الضروري ان يدرك جميع المسؤولين العراقيين ان العراق بلد واحد وليس بلداناً متعددة حتى يتنازع الناس حول عائدية الارض، فذاك يمكن ان يحصل بين الدول وليس في بلد واحد، وهو ما ينبغي ان يدركه الاخوة الاكراد بشكل خاص.  ما ندعو الى تعديله، ويمكن تنظيم ذلك بقوانين.. وبرغم ان الدستور اشار الى سقف زمني لتنفيذ هذه المادة وتعد بعد ذلك بحكم المنتهية وهو ما حصل فعلاً... الا ان الناقرين على اوتار التقسيم والانفصال، ما انفكوا يطالبون بتنفيذها، وحينما وجدوا ان الرياح تجري بعكس تيارهم ورغباتهم.. صاروا يكثرون من الاشارة الى المناطق (المتنازع عليها) بين المحافظات لترويج فكرة (النزاع) بينها بغية التأكيد على مشروعية تنفيذ المادة المذكورة.. واستمروا بحث اعضاء اللجنة بشتى الوسائل وربما من بينها وسائل غير مشروعة لبث الروح في لجانهم ومكاتبهم للحديث عن ضرورة (فك ارتباط) المناطق بين المحافظات الوسطى والجنوبية.. برغم ان العراقيين لم يسمعوا يوماً وجود نزاع بين البصرة وميسان او واسط لانها محافظات تكمل احداها الاخرى وليس ثمة خصام او نزاع بينها، لأن المواطنين في هذه المحافظات او في كربلاء والانبار وبابل يشكلون الشعب العراقي الاصيل وامتدادات شعبنا موجودة في جميع المحافظات.
فهل ان هذه المحافظات بحاجة الى تنفيذ مادة تقسيمية تثير العداوة والبغضاء بين شعبنا؟ نقول وبكل ثقة ان شعبنا ليس بحاجة لمثل هذه المادة وعلى المسؤولين في محافظات الوسط والجنوب اغلاق مكاتبها لأن الزمن قد تقادم عليها وليست مشروعة.. وينبغي كذلك ان يدرك الجميع ان الحديث عن تنفيذ هذه المادة وتنظيم الاجتماعات حول توضيح مفاهيمها يدخل في اطار السعي لخلق مشروعية لتطبيقها على المناطق المحاذية لما يسمى (اقليم كردستان)، وهنا تكمن خطورة الموضوع، لأن الترويج لفكرة (المناطق المتنازع عليها) معناه فتح الطريق للمطالبة بمناطق عديدة لضمها للاقليم.. وللتاريخ نقول ان معظم هذه المناطق وخصوصاً في محافظة ديالى وحسب معرفتي لم يتغير وضعها الجغرافي والقانوني زمن النظام السابق ولم يتم اقتطاعها من المحافظات الشمالية كما يشيع ذلك المسؤولون الكرد، فمثلاً خانقين كانت ومازالت تابعة لمحافظة ديالى ومنذ الازل ولم يذكر في أي وقت انها اقتطعت بقرار من النظام السابق وضمها الى ديالى.. والمواطنون هناك يدركون ذلك. كذلك قضاء كفري وطوز خورماتو وتازة وعقرة وغيرها من المناطق.. لذلك ينبغي التأكيد على ان استمرار عمل لجنة المادة 140 مخالفة صريحة للدستور، لأن هناك المادة 28 التي حلت محلها هي التي عالجت النزاعات حول الارض، ومن الضروري ان يدرك جميع المسؤولين العراقيين ان العراق بلد واحد وليس بلداناً متعددة حتى يتنازع الناس حول عائدية الارض، فذاك يمكن ان يحصل بين الدول وليس في بلد واحد، وهو ما ينبغي ان يدركه الاخوة الاكراد بشكل خاص.
 
وفيما يلي نص رد لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق المنشور  في صحيفة الشرق العدد (929)
الصادر يوم الاربعاء الموافق 4/أب/2010
ردا على ما نشر في صحيفة الشرق العدد (926) الصادر يوم الاحد الموافق 1/ آب / 2010  من قبل السيد خميس الربيعي تحت عنوان (المادة 140 مرة اخرى ) ومن منطلق حق الرد وحريته نود ان نبين ونوضح ونصحح للسادة قراء جريدة الشرق الغراء بعض الوقائع الغير صحيحة والتي تخلو من الموضوعية والصدق في الطرح .
بالبداية اود ان اوضح للسيد خميس الربيعي والسادة القراء بان لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق لجنة دستورية قانونية شكلت بموجب امر ديواني صادر من مكتب دولة رئيس الوزراء ومرتبطة ارتباط مباشر بمكتب دولة رئيس الوزراء، لغرض رفع الغبن والظلم الذي لحق بسكان ابناء شعبنا من الترحيل والتهجير والنفي القسري وهدم القرى ومصادرة الاراضي والاملاك نتيجة سياسات النظام المباد للفترة من 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003 وليس للجنة اية علاقة بالسياسة وبما يجري في الساحة السياسة العراقية، وان عمل اللجنة لا تشمل المناطق الشمالية فقط وانما جميع مناطق العراق.
 
لقد قرات المقالة عدة مرات عسى ان اجد حقيقة واحدة تضمنتها هذه المقالة ولكنني لم اجد وهذا دليل على ان صاحب المقال ليس لديه معرفة وعلم بالمادة (140) من دستور جمهورية العراق  وبالاخص عمل هذه اللجنة والمهام التي تقوم بها والتي شكلت من اجلها.
 
-  يبدوا واضحا  من المقالة ان السيد خميس الربيعي لم يقرا ولم يطلع على الدستور العراقي الدائم  نهائيا الذي صوّت عليه حوالي 80% من الناخبين، وليس لديه أدنى فكرة عن المادتين( 140، 143 ) من الدستور العراقي الدائم فهو لايعلم ان جميع مواد قانون الدولة للمرحلة الانتقالية الغيت باستثناء الفقرة (أ) من المادة (53) والمادة (58) اللتين نقلتا جملة وتفصيلا الى المادتين (140) و (143) من الدستور .
- ان اقليم كوردستان اقليم واقع  وحقيقة موجود على ارض الواقع واقليم فعال في الساحة العراقية ، ومعترف به اقليميا ودوليا، ومثبت ذلك في الدستورالعراقي الدائم في المادة (117) والمادة  (143)  التي تتضمن الفقرة (أ) من المادة (53) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية.
 
- اما بالنسبة الى المادة ( 140 ) فهي لا تدعو الى اعادة المناطق المتنازع عليها الى اقليم كوردستان وانما تدعوا الى تقرير مصيرها من قبل مواطنيها الاصليين من خلال اجراء استفتاء لتقرير مصيرها.
- زعم السيد ( خميس الربيعي ) كاتب المقال انف الذكر ان الاجتماع التي عقد في مقر اللجنة مع السادة محافظي ميسان وواسط والبصرة ليس بسبب وجود مشاكل بين هذه المحافظات كما يدعيها صاحب المقال وانما لرفع الغبن والظلم الذي لحق بسكان هذه المحافظات والمحافظات الاخرى نتيجة سياسات النظام المباد ( وعذرا من هذه الكلمة التي قد تزعجه ) من خلال تهجيرهم وترحيلهم وهدم قراهم ومصادرة اراضيهم وممتلكاتهم. وقد كان الاجدر به الاطلاع على القرار رقم ( 7 ) الصادر عن لجنة تنفيذ المادة (140 ) من الدستور لمعرفة فحوى هذا القرار ، حيث ان هذا القرار لا يشير الى وجود مشاكل بين هذه المحافظات كما يدعيه في مقاله اضف الى ذلك انه لم يشير في مقالته الى القرار رقم (7) وانما اشار الى المادة (140) من الدستور والمادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية فقط  ويبدو( لغاية في نفس خميس الربيعي ) لكي لا يطلع السادة القراء الى الحقيقة الكاملة من الاجتماع مع المحافظين ولكي لا يطلعوا على فحوى هذا القرار الذي لايشير الى أي شيء تتعلق بالحدود الادارية للمحافظات.
 
- ان وجود مناطق متنازع عليها حقيقة قائمة ومثبتة  في الدستور وليس وهم كما يدعيه خميس الربيعي وان الكورد وقادة الاكراد لا يدعون ولا يطالبون بانضمام هذه المناطق ومن ضمنها كركوك الى اقليم كوردستان وانما يطالبون بتنفيذ المادة (140) من الدستور، واوضح دليل على ذلك ما بينه السيد مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان في مؤتمره الصحفي الاخير مع وزير خارجية فرنسا يوم 15/6/2010 في فرنسا حيث اكد بان موضوع كركوك والمناطق المتنازع عليها عولجت وفق المادة 140 من الدستور.
 
- اما بخصوص مشاكل بين حدود بعض هذه المحافظات فهذه ايضا حقيقة لا تخفى على احد فقد تلاعب النظام المباد بالحدود الادارية لبعض المحافظات لاسباب سياسية وليس لاسباب ادارية ومثبت ذلك بموجب قرارات صادرة من قبل النظام السابق والتي يمكن للسيد خميس الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي للجنة تنفيذ المادة (140) من الدستور على الانترنت، حيث ان النظام المباد قد وثق جميع جرائمه بحق ابناء الشعب العراقي بموجب قرارات صادرة عن النظام السابق.
 
- ولاكمال توضيح الامور والمفاهيم الغير حقيقية  والغير صحيحة التي وردت في مقال السيد خميس الربيعي فقد ذكر " عمل لجنة المادة (140) مخالفة صريحة للدستور لان هناك المادة 28 التي حلت محلها" واود ان اوضح للسادة القراء ان المادة (28) خاصة بالضرائب والرسوم وليس لها اية علاقة بالمادة (140) وهذا اكبر دليل بانه لا يعرف أي شيء عن الدستور الدائم ومواده ونرى من المعيب ان توصف هذه اللجنة الدستورية والتي هي مرتبطة ارتباط مباشر بمكتب دولة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي  ان المادة (140 )  بانها  تثير البغضاء بين ابناء شعبنا العراقي الكريم كما يدعيه السيد ( خميس الربيعي ) وانما وهي كانت الحل الامثل لتصحيح اخطاء النظام البائد ورفع الظلم والغبن الذي لحق بابناء شعبنا جراء السياسة العدائية للنظام  ضد ابناء الشعب من شماله الى جنوبه.
 
مسألة اخيرة :
لقد ذكر كاتب المقال قوله (حسب معرفتي ) " بان مدينة ديالى لم يتغير وضعها الجغرافي والقانوني ولم يتم اقتطاعها من المحافظات الشمالية كما يشيع ذلك المسؤولين الكرد "  وعليه نود ان نوضح له بان المسؤولين الكورد لا يشيعون ذلك وانما القرارات الصادرة من النظام المباد هي التي تشيع ذلك على سبيل المثال ( قضاء كفري ) قد انتزع من محافظة  كركوك واضيف الى محافظة  ديالى بموجب القرار رقم (  608 ) في 6/11/1975  الصادر من النظام المباد، ولم نسمع يوما بان الكورد يريدون ضم كفري الى اقليم كردستان، وانما يطالبون بتطبيق المادة (140) من الدستور ، ويجب اعادة كفري الى كركوك بموجب المادة (140) من الدستور والمادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لانها اقتطعت من كركوك لاسباب سياسية، فاين حدود معرفتك يا استاذ (خميس الربيعي )  بهذه الامور.
من الصعب جدا لشخص مثل السيد خميس الربيعي ان يتحدث عن هذه اللجنة ومواد الدستور العراقي الدائم بالاضافة الى ذلك يبدو انه لايعرف أي شيء عن حقيقة الظلم والغبن الذي لحق بابناء شعبنا جراء سياسات النظام المباد للفترة من 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003 ، وكان بامكانه ان يطلع على الحقائق والواقع والوثائق والقرارات الصادرة من النظام المباد وان يطلع على عمل اللجنة وقراءة كافة مواد الدستور العراقي الدائم لكي يكون على معرفة تامة بالحقائق قبل كتابته هذه المقالة.
 
اخيراً نود ان نوجه كلمة صادقة من هذا المنبر الاعلامي الكريم ( صحيفة الشرق الغراء )  للسادة القائمين على المؤسسات الاعلامية الا وهي توخي الدقة والموضوعية والامانة والصدق في نقل الحقائق والتاكد منها قبل نشرها . اعتزازنا الكبير بوسائل الاعلام الصادقة ونخص بالذكر صحيفة الشرق الغراء والمتمثلة بالسيد رئيس تحريرها .
سكرتير عام لجنة
تنفيذ المادة 140 من دستور
                                             جمهورية العراق
ملاحظة :
تم نشر هذا الرد في صحيفة الشرق العدد (929) الصادر يوم الاربعاء الموافق 4/ أب /2010
 
 
 
 
 
 
 



 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

 أرسل هذا الخبر لصديق أرسل هذا الخبر لصديق

 
 

· البحث في اخبار الاخبار
· البحث في اخبار جميع الصفحات


أكثر خبر قراءة في الاخبار:
اعلان توزيع الصكوك