4/4/2010
ورد الى اللجنة عن طريق دائرة شؤون المواطنين في الامانة العامة لمجلس الوزراء طلبا من المواطنين المرحلين من قضائي الشيخان ومخمور والذين تم ترحيلهم اثناء العمليات العسكرية في عام 2003 تضررت بيوتهم نتيجة الاعمال العسكرية و يلتمسون فيه شمولهم بالتعويض وفق المادة (140) من الدستور.
تم تدقيق طلب المواطنين المذكورين من قبل اللجنة الفنية للجنة (140) وتبين مايلي:
1. لايمكن شمولهم بقرارات اللجنة كون ترحيل المواطنين المذكورين ليس لاسباب سياسية.
2. بامكانهم مراجعة لجنة ضحايا الحرب في المحافظة التي يسكنونها لغرض تعويضهم.
