الاخبار: ردا على المقال المنشور في جريدة البينة الجديدة: المادة 140 لا تخص فقط كركوك والمواطنين الكورد، وانما جميع مناطق العراق

 
 


20/8/2009
 نشرت جريدة البينة الجديدة في عددها المرقم 880 والصادر بتاريخ 17 أب 2009 مقالا تحت عنوان (استفتاء في غير محله) للكاتب علي الامير.وقد انطوى المقال على معلومات غير صحيحة ، رتّب عليها الكاتب استنتاجات وأحكاماً وآراء غير دقيقة ومخالفة للواقع، وخصوصاً بقدر ما يتعلق الأمر باجراءات وآليات عمل تنفيذ المادة التي تتولى مسؤوليتها لجنتنا، لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق التي شكلها دولة رئيس الوزراء.
وفيما يلي نص المقال:


استفتاء في غير محله
جريدةالبينة الجديدة
العدد 880
الاثنين 17/8/2009 م
علي الامير
إن المادة 140 هي مادة مجحفة وحشرها في الدستور جاء بناء على تحالفات وتوازنات لها مبرراتها في تلك المرحلة وان ما بنى على باطل فهو باطل وعلى ذلك فأن مطالبة الأكراد و إلحاحهم المستمر في تطبيق مضمون المادة 140 ليش عدلا ولا  قانونا وينبغي في الأقل أن تظل كركوك مدينة عراقية لكل الأطياف.
 
ما زالت مشكلة مدينة كركوك المتنازع عليها بين الأكراد والعرب والتركمان تؤرق الحكومة المركزية وينتقل أوار صراعها الى أروقة الأمم المتحدة التي تدخل ممثلها السابق مستورا وخليفة الذي أعلن أن حل مشكلة كركوك بأيدي أهلها.
لكن المشكلة اليوم اكبر من أن يحلها أهلها خاصة بعد أن عمد الاخوة الأكراد و بهدف خفي للاستفادة من وجود المادة 140 في الدستور بضخ المزيد من الأكراد الى هذه المدينة لخلق أرجحية واضحة حين يجري التعداد المطلوب كما عمدوا بقوة وبمختلف أساليب القمع والتهجير القسري الى إرغام العرب الذين استقدمهم نظام صدام أسكنهم في كركوك بهدف موازنة المعادلة الديموغرافية لسكان كركوك كي  تكون للأكراد مبررات أرجحية السكان للمطالبة الى ضمها ل(إقليم كردستان) .
إن المادة 140 هي مادة مجحفة وحشرها في الدستور جاء بناء على تحالفات و توازنات لها مبرراتها في تلك المرحلة وان ما بنى على باطل فهو باطل وعلى ذلك فأن مطالبة الأكراد وإلحاحهم المستمر في تطبيق مضمون المادة 140 ليس عدلا و لا قانونا وينبغي في الأقل أن تظل كركوك مدينة عراقية لكل الأطياف ويجب أن يكف أطراف النزاع من تجبيرها لاحد المكونات وتركها مرتبطة بالحكومة المركزية هو خير ألف مرة من إلحاقها (بإقليم كردستان) وتأجيج نار الفتنة أو منحها للتر كمان أو العرب و إشعال صراعات قاسية قد تجر الى حرب أهلية بين مكونات المدينة نخسر فيها مواطنون أبرياء لتنفيذ رغبات المتصارعين الكبار وان الاستفتاء الموعود لن يكون في محله وطرف قوي يمسك بأوراق الصناديق .
 
 وفيما يلي نص رد سكرتارية اللجنة على ما ورد في المقال:
 
السيد رئيس تحرير جريدة البينة الجديدة المحترم
تحية وتقدير....
نشرت جريدة البينة الجديدة في عددها المرقم 880 والصادر بتاريخ 17 أب 2009 مقالا تحت عنوان (استفتاء في غير محله) للكاتب علي الامير.
وقد انطوى المقال على معلومات غير صحيحة ، رتّب عليها الكاتب استنتاجات وأحكاماً وآراء غير دقيقة ومخالفة للواقع، وخصوصاً بقدر ما يتعلق الأمر باجراءات وآليات عمل تنفيذ المادة التي تتولى مسؤوليتها لجنتنا، لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق التي شكلها دولة رئيس الوزراء، لذا اقتضى التنويه والتوضيح والتصويب حرصاً على نشر الحقيقة لفائدة قرّاء الجريدة الكرام وللرأي العام . وفي هذا السياق، وبهدف نشر الدقيق ونشر الحقيقة نشير إلى ما يلي :
1.   أن المادة 140  من دستور جمهورية العراق، الذي صوّت عليه حوالي 80% من الناخبين، هدفها رفع الغبن والظلم الذي لحق بابناء شعبنا في جميع مناطق العراق جراء سياسات النظام السابق للتغيير الديمغرافي  للمناطق المشمولة بهذه المادة للفترة من 14 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003. إذاً، المادة 140 لا تخص فقط كركوك والمواطنين الكورد، وانما جميع مناطق العراق التي تعرض وضعها السكاني للتغيير  جرّاء سياسات وممارسات النظام السابق.  واستناداً إلى ذلك، شمل دولة رئيس الوزراء أهالي محافظات وسط وجنوب العراق  لمن تنطبق عليهم شروط هذه المادة. وقامت اللجنة 140 بشكيل لجنة مختصة لزيارة المناطق المشمولة بهذه المادة في وسط وجنوب العراق يتكون  اعضاؤها من وزارة المالية ، هيئة حل النزاعات الملكية العقارية ، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات . وبناءً على التوصيات التي رفعتها هذه اللجنة بعد زيارتها، اصدرت اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 قرارا بالحالات المشمولة بالمادة 140 في تلك المحافظات ، وخصوصا المتضررين جراء سياسات النظام السابق من المهجرين والمهاجرين في الفاو ونهر العز والانتفاضة الشعبانية المجيدة.
2.    أن الالتزام بتطبيق المادة 140 من الدستور قد ورد في برنامج الحكومة الوطنية التي ضمت عند تشكيلها في مايس/ايار 2006 وزراء ينتمون إلى كتل الائتلاف الموحد والتوافق والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني والكتلة الصدرية.
3.   أن المادة 140 من الدستور لا تنص على الحاق كركوك بكردستان، كما اوحى كاتب المقال، بل تنص على اعتماد آلية تبدأ بالتطبيع وإجراء  إحصاء ومن ثم استفتاء ليقرر أهالي كركوك الأصليين وضعها وجهة ارتباطها، وهي آلية قانونية، ديمقراطية وسلمية عادلة تقر بها المواثيق الدولية.
4.   خلافاً لما نوّه إليه المقال، فإن آليات تنفيذ المادة تعتمد القانون العدل والإنصاف والمساواة في المعاملة والشفافية . فالمادة لا تنص ولا يتم اللجوء في التطبيق إلى ارغام أي مواطن على ترك محافظته، سواء من القومية العربيه او الكردية او التركمانية حيث  ان اعادة  العرب الوافدين في المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك تتم بصورة طوعية وكما مثبت في استمارة تقديم الطلبات، و تنص توجيهات تطبيق قرارات اللجنة على أن يسري تطبيقها  على (من يرغب أو على الراغبين ). إن أساس تحريك معاملة  الوافد من القومية العربية في محافظة كركوك وإعادته إلى المحافظة التي وفد منها هو حسب رغبته  حيث أن اللجنة لا تمتلك أساساً قوائم بأسماء العرب الوافدين وإنما يدرج اسم الشخص العربي الوافد في مجمل عمل اللجنة وفقاً للطلب الذي يتقدم به شخصياً. وتعتمد اللجنة آليات وضوابط واضحة وصارمة يتم التأكد بموجبها من توفر جميع الشروط   في صاحب الطلب لكي يعتبر وافداً وتنطبق عليه المادة (140) من الدستور، حينها توافق على طلبه وتبدأ اجراءات نقله. وبغير هذا الطلب لا يمكن ان تحرك معاملته  ضمن عمل اللجنة  او اعادته الى محافظته الاصلية السابقة التي وفد منها . وهناك اليات عمل  لتنظيم هذه العملية تعتمد التنسيق مع مديرية الجنسية العامة ودائرة التموين والتخطيط ، ليجري  بموجب هذه الآليات نقل المستمسكات  بصورة أصولية ورسمية. ونفس الاجراءات المذكورة اعلاه تتم بالنسبة للمرحلين الذين تتم اعادتهم الى كركوك والمناطق المتنازع عليها من القومية (الكوردية والتركمانية والكلدان الآشوريين) تتم أيضاً بصورة طوعية وحسب رغبتهم.
5.   تضم اللجنة العليا أعضاء من جميع  مكونات محافظة كركوك (التركمانية ،الكردية , العربية والكلدان الآشوريين )،  وجميع قراراتها وتوصياتها اتخذت بالاجماع، ويوجد نفس التنوع في عضوية مكتب اللجنة في كركوك. 
6.   يجدر الذكر أن اعداداً كبيرة من الاخوة  لوافدين العرب تقدموا طوعاً بطلبات لشمولهم بالمادة 140 وتم وصرف التعويضات لهم ونقلهم إلى المحافظات التي وفدوا منها، وهذه العملية متواصلة حسب ما تسمح به تخصيصات اللجنة. وكان  دولة رئيس الوزراء كان قد اثنى على عمل اللجنة 140 ووصفه بالعمل الناجح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في منتجع دوكان في 2/8/2009 .
7.   وان عمل اللجنة يتم بصورة شفافة وبامكان كاتب المقالة الاطلاع على عمل اللجنة والشكاوى  والاستفسارات التي ترد الى اللجنة من المواطنين عن طريق الموقع الالكتروني للجنة على الانترنت، وبامكانه ايضا ان يطلع على عمل اللجنة والقرارات الصادرة من النظام السابق في الترحيل والتهجير في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور.
واخيراً  لا بد ان نشير إلى ما انجز في مجال تطبيع الأوضاع من قبل لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور  في كركوك اسهم  بشكل جدي في الحد من التوترات والنزاعات الطائفية والقومية في كركوك وفي خلق أجواء أفضل للحوار حول القضايا المختلف حوله. و نتساءل هل كان يفضل السيد الامير ان يبقى الحال على ماهو عليه قبل سقوط  نظام صدام وان تبقى حقوق اخواننا من القومية الكوردية والتركمانية والكلدان الآشوريين  مستلبة بدون أي وجه حق؟
 
سالار عبدالكريم الشيخ
سكرتير عام اللجنة
18/8/2009
 
ملاحظة:  تم نشر الرد في جريدة البينة الجديدة  في عددها المرقم 2883 الصادرفي 20/8/2009
 
 
 



 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

 أرسل هذا الخبر لصديق أرسل هذا الخبر لصديق

 
 

· البحث في اخبار الاخبار
· البحث في اخبار جميع الصفحات


أكثر خبر قراءة في الاخبار:
اعلان توزيع الصكوك