استفسارات: طلب اهالي قرية بشير في محافظة كركوك

 
 


قدم اهالي قرية بشير في محافظة كركوك طلبا الى دولة السيد رئيس الوزراء وفيما يلي نص الطلب:
(( نحن لفيف من ابناء قرية بشير وعوائل شهداءها قد تعرضنا لما لايوصف ابان النظام الظالم، حيث صودرت اموالنا واراضينا وهدمت دورنا ومسحت مع الارض فقدمنا دعاوى اما هيئة نزاعات الملكية عام 2004 ولكن دون جدوى لحد الان لم تحسم 10% من دعاوى اراضينا التي تبلغ 40 الف دونم


وكذلك تعويضنا عن الدور التي هدمت لم نحصل عليها لحد الان ، وكذلك حرمنا من المنح التي تمنح للمتضررين حيث لم تحسب اهالي قريتنا من القرى المرحلة رغم تعرضنا للهدم الكامل وترحيل اهلها الى مختلف المناطق داخل وخارج محافظة كركوك.
لذا نطلب من سيادتكم الالتفات الى هذه الشريحة المظلومة.
ولكم جزيل الشكر والتقدير))
 

 

احيل الطلب من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء الى لجنة تنفيذ المادة (140) من الدستور واجابت اللجنة على طلب قرية بشير كما يلي:
 
      1. ان اول امر صدر بالاطفاء سنة 1994 كان لملكيات الاراضي الزراعية لاهالي وكان الامر بموجب كتاب ديوان الرئاسة المنحل المرقم 808 في 14/2/1994 لاسباب امنية كما ورد بالكتاب وشمل الاطفاء ما يقارب (50000) خمسون الف دونم وتم تسجيلها باسم بلديات التأميم وتوزيعها على افراد العشائر العربية الوافدة
  1. بدأت عملية تهجير اهالي البشير سنة 1984 وشمل العديد منهم بالاعدام وهدمت قراهم وتم توزيع اراضيهم قبل ان يتم اطفاءها ..
  2. بعد سقوط النظام اقام الملاكين دعاوى امام هيئات نزاعات الملكية لاعادة اراضيهم التي تم اطفاءها وشملت العقود المبرمة على اراضيهم بالتجميد كباقي العقود الاخرى الا ان المتعاقدين لم يرفعوا ايدهم عن الاراضي كباقي القرى الاخرى ،علمأان عدد المتعاقدين يبلغ (614) متعاقدا وان نصفهم لازال يستغل مساحة العقد .
  3. اصدرت هيئة نزاعات الملكية العقارية عددا من القرارات لاهالي قرية بشير بالغاء الاطفاء واعادة تسجيل الاراضي باسمائهم ، الا ان قسما من المتعاقدين على اراضيهم  يرفض القرارات لحد الان ،كما يجدر التنويه ان القسم الاكبر من المتعاقدين ليس من الفلاحين حيث يوجد عدد كبير منهم من خريجي الكليات ، اما بالنسبة للمتعاقدين من الفلاحين فكانت لديهم عقود في مناطق سكناهم السابقة وتنازلوا عنها ليتعاقدوا على هذه الاراضي.
  4. تم اعمارقرية بشير، حيث قامت الجبة التركمانية ببناء (100) دار سكنية لهم سنة 2005 ، كما خصص فخامة السيد رئيس الجمهورية خلال العام 2008 مبلغا لبناء (300) دارسكنية لهم اضافة ان اهالي القرية قاموا ببناء دور سكنية لهم.
  5. واقع الحال الان العقود المبرمة على اراضيهم شملت بالالغاء وفق الفقرة (1) من البند (رابعا) من قرار لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق التي صادق عليها مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية الثالثة المنعقدة بتاريخ 29/3/2007،  .الا ان قسما من الفلاحين المشمولين بالقرار والملغية عقودهم يرفض رفع يده عن الاراضي بحجة انها لا زالت مسجلة بأسم الدولة ولم تصدر قرارات هيئات نزاع الملكية بأعادتها
 
 		 
 
 



 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

 أرسل هذا الخبر لصديق أرسل هذا الخبر لصديق

 
 

· البحث في اخبار استفسارات
· البحث في اخبار جميع الصفحات

أكثر خبر قراءة في استفسارات:
شكوى عشائر ال بدير وبني تميم الوافدين الى محافظة كركوك