واضاف  اللجنة تعمل الى جانب اعادة الوافدين الى كركوك، وخانقين وسنجار، على تطبيق المادة خلال الفترة اللاحقة وانها تحتاج الى الاموال اللازمة لاداء واجبها بالشكل المطلوب وعدم ايقاف عملها بسبب الاموال.
وطالب فهمي الحكومة العراقية بتوفير الاموال المطلوبة لاداء اللجنة واجباتها من خلال اعادة جميع الوافدين وتعويض المتضررين و اذلال جميع المعوقات المادية امامها، موضحا " على الرغم من عدم توقف عمل اللجنة في صرف المبالغ المقررة تسليمها للوافدين القادمين الى تلك المناطق الا ان الحكومة العراقية عندما طالبنا بتوفير الاموال المطلوبة قالت ان شروط اضافة مبالغ مالية اخرى الى ميزانية اللجنة هو ان تكون اللجنة قد صرفت 50% من ميزانيتها السابقة ".
وحول ادعائات بعض ااطراف السياسية داخل مجلس النواب العراقي بان المادة 140 انتهت صلاحيتها قال:ان المادة 140 من الدستور العراقي باقية وفعالة ولا تنتهي صلاحيتها لانها مادة دستورية يمكن العمل بها في جميع الاوقات، وان هذه التداعيات يكن اعتبارها عوائق تفرضها تلك الاطراف وانهم كانوا يحاولون الوقوف ضد المادة وابطالها منذ البداية واثناء كتابة الدستور العراقي.
وحول عمل اللجنة قال رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 اننا ننتظر التقارير التي ستقدمها اللجان التي ارسلناها الى المناطق المشمولة بها بهدف وضع برنامج عمل اللجنة لتطبيق المادة على ضوء تلك التقارير.