نفى رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق رائد جاهد فهمي أن تكون أعمال لجنته "قد تأثرت بتولي بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة تقديم تقارير للسلطات العراقية بخصوص معالجة مشاكل تلك المناطق"، أكد ان دولة السيد رئيس الوزراء قد وجه كتاب رسمي الى اللجنة حول شمول مناطق وسط وجنوب العراق بالمادة 140.

 وبين بان اللجنة ستتوسع في أعمالها خلال الفترة القادمة باتجاه مناطق في وسط وجنوب العراق بعدما تلقت طلبات من أهالي عدد من المناطق هناك بحدوث عمليات تغيير ديموغرافي على يد سلطات النظام السابق".

وقال رئيس اللجنة رائد فهمي إن "عمل اللجنة في مسألة تطبيع الأوضاع بالمناطق المشمولة بالمادة الدستورية 140 هو في تسارع خاصة "في مجال صرف التعويضات الخاصة بالمرحلين والوافدين وحل مشكلة العقود الزراعية" حسب قوله.
 وأوضح فهمي أن "اللجنة استنفذت في منح التعويضات مبلغ 100 مليون دولار كانت الحكومة قد أطلقتها من موازنة اللجنة المقدرة بمائتي مليون دولار"، مؤكدا أن "اللجنة ستطلب من الحكومة صرف النصف الثاني من الموازنة لمواصلة أعمالها"، التي قال أنها "تسير بشكل جيد".

 وأشار رئيس اللجنة العليا للمادة 140 والتي تضم في عضويتها عددا من المسؤولين السياسيين والإداريين، إلى أن "عمل اللجنة لا يقتصر في الوقت الراهن على صرف التعويضات فقط بل يشمل الاستعدادات لإجراء الاستفتاء أيضا"، مشيرا الى قيام اللجنة "بتوفير قاعدة بيانات الناخبين لسكان المناطق المشمولة بالمادة والذين يعرفون بالسكان الأصليين".

وقامت اللجنة في مساع لتوفير البيانات الخاصة بإجراء الاستفتاء، بإجراء مسح ضوئي "تصوير" لكل سجلات السكان المثبتة أسماءهم بالإحصاء السكاني للبلاد في عام1957.

وأشار "فهمي" الى أن اللجنة وخلال اجتماعاتها في اربيل "استعرضت كتابا موجها إليها من رئيس الوزراء نوري المالكي يدعو اللجنة الى توجيه أعمالها في مرحلة لاحقة الى مناطق في وسط وجنوب البلاد، بسبب حدوث عمليات تهجير وتجاوزات وتغيير ديموغرافي فيها من قبل سلطات النظام السابق" حسب الكتاب الصادر عن رئاسة الوزراء.

وأضاف رئيس اللجنة 140 أن "اللجنة قررت تتشكيل لجنة مختصة ومن المؤمل ان تزور هذه اللجنة الى المناطق التي يزعم سكانها أن عمليات تهجير وتغيير ديموغرافي قد حدثت فيها ومنها بعض المناطق في محافظة الناصرية".

وعن تأثيرات عمل بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة على أعمال لجنته قال فهمي، أن "تقارير الأمم المتحدة لا تتعدى كونها مقترحات مساعدة للسلطات العراقية وهي لن تؤثر على عمل اللجنة كما ولن تكون نشاطات بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة بديلا لعملاللجنة"