قدم المواطن (جاسم محمد خضر) مع مجموعة من الفلاحين شكوى الى اللجنة عن طريق الهيئة العامة للاراضي الزراعية مبينا فيه بان عقودهم الزراعية الملغاة من قبل اللجنة الغيت مخالفة للتعليمات وللقرارات الصادرة من اللجنة .

وتمت دراسة الشكوى من قبل اللجنة المختصة وفيما يلي اجابة اللجنة عن شكوى المواطن:

اولا. والد الموما اليه كان مشمولا بتوزيع مساحة قدرها (80) دونم ضمن المقاطعة 11/ يارمجة بموجب قرار التوزيع المرقم 5994 في 6/4/1980 وفق القانون 117 لسنة 1970.

ثانيا. الاراضي موضوع الطلب كانت مثقلة بحقوق تصرفية لاشخاص تم استملاكها منهم بموجب قرار الاستملاك المرقم 369 لسنة 1975 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل وتم تسجيلها باسم الادارة المحلية لاغراض الزراعة وتم رفع يد الملاكين الاصليين عنها وتوزيعها الى اشخاص اخرين من القومية العربية.

ثالثا. بعد سقوط النظام عاد الملاكون الاصليون الى المطالبة بأراضيهم واقامة دعاوى امام هيئة الدعاوى الملكية العقارية.

 رابعا. ان فسخ العقود والغاء قرارات التوزيع لا علاقة له اذا كان الفلاح من المحافظة او خارجها حيث ان الالغاء شمل كافة العقود وقرارات التوزيع المبرمة على الاراضي المستملكة والمطفا حق التصرف عنها بموجب قرارات الاستملاك وكتب لجنة الشمال .