ورد الى لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق عدد من الشكاوى من قبل فلاحين في محافظة كركوك الغيت عقودهم بموجب القرار رقم (4) الصادر عن اللجنة والمصادق عليه من رئاسة مجلس الوزراء، وسيتم دراسة هذه الشكاوى من قبل اللجنة.

وستقوم اللجنة بعقد اجتماع موسع في محافظة كركوك بحضور جميع الاطراف المعنية بموضوع العقود الزراعية (وزارة الزراعة، المحافظة، مجلس المحافظة، اللجنة الزراعية في  مجلس المحافظة) خلال الايام القادمة.

ويجدر الذكر أن لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق اتخذت القرار رقم (4) بفسخ العقود الزراعية المبرمة على اراض متنازع عليها بسبب سياسة التغيير الديموغرافي للنظام السابق، وقد اقترن القرار بمصادقة رئاسة مجلس الوزراء.

وقامت اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) بتكليف لجنة مختصة لدراسة العقود الزراعية من اجل تحديد العقود المشمولة بقرار اللجنة. وفي ضوء توصيات اللجنة المختصة تم الغاء (5676) عقداً ابرمت ضمن سياسة التعريب التي انتهجها النظام السابق. وتم تقديم (3306) طلباًمن قبل الفلاحين الملغية عقودهم الى اللجنة المختصة لغرض الحصول على تعويضات عن المزروعات لعام 2003 والمنشآت المقامة على الاراضي التي كانوا يستغلونها. وقامت لجان مختصة بتقدير قيمة هذه المغروسات والمنشآت . وقد بلغت قيمة التعويضات الاجمالية لهذه العقود حوالي (14،7) مليار ديناراُ . وتنتظر اللجنة موافقة رئاسة مجلس الوزراء لتوفير التخصيصات اللازمة للمباشرة بصرف هذه التعويضات للفلاحين الملغية عقودهم.