13/4/2010
قال رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور وزير العلوم والتكنولوجيا رائد جاهد فهمي خلال زيارته إلى مدينة أربيل إن البعد السياسي يعرقل تطبيق هذه المادة.
ومضى فهمي إلى القول إن تنفيذ مراحل هذه المادة له علاقة بالتفاهمات بين الأطراف السياسية العراقية وخاصة في ما يتعلق بالإحصاء السكاني والحدود الإدارية للمحافظة.
وأضاف فهمي في تصريح لـ"راديو سوا أن المادة 140 ليست لها علاقة بمدينة كركوك فقط، وإنما ببعض المدن العراقية في الوسط والجنوب حيث تم افتتاح أربعة مكاتب للجنة في محافظات البصرة وواسط وبابل وميسان.
وأكد فهمي أن اللجنة تواصل مهمة تنفيذ المرحلة الأولى لهذه المادة وهي التطبيع ودفع التعويضات للمتضررين "جراء سياسة الترحيل والتهجير التي مارسها النظام السابق بحق المواطنين في مختلف المدن العراقية".
