ردا على ما منشور في جريدة النور: صرف التعويضات وتسليم الصكوك على المشمولين تتم بصورة شفافة ومنصفة وعادلة
التاريخ: Monday, January 11
اسم الصفحة: الاخبار


13/1/2010

بين سكرتير عام اللجنة 140 بان عملية صرف التعويضات وتسليم الصكوك على المشمولين تتم بصورة شفافة ومنصفة وعادلة وبالتوازي بين المرحلين والوافدين وحسب المراحل والوجبات ومدى جاهزية الوجبات التي تعتمد على انجاز المعاملة ونقل المستمسكات ونقل الوظيفة اذا كان المشمول موظفا، جاء ذلك من خلال رد سكرتير عام اللجنة على المقالة المنشورة في جريدة النور في عددها المرقم 376 والصادر بتاريخ 4 كانون الثاني 2010  تحت عنوان (مظالم المادة 140) للكاتب عبدالستار البيضاني، وفيما يلي نص المقال المنشور ورد سكرتير عام اللجنة على المقال:



جريدة النور   العدد 376 الصادر بتاريخ 4 كانون الثاني 2010 
 للكاتب عبدالستار البيضاني
 
مظالم المادة 140
 
       حتى تسلمي رسالة من احدى العوائل العربية الوافدة الى محافظة كركوك .. لم اعرف ان التلكؤ في تطبيق المادة 140 كل هذا التاثير السلبي المباشر على حياة بعض المواطنين الذي يعيشون في هذه المحافظة ، سواء من العرب او من الكرد وحتى التركمان . فقد كان تصوري ان الجدل والتجاذب بشان هذه المادة هو اقرب الى الصراع السياسي بين القوىالسياسية ,القومية منه الى التاثير المباشر على حياة المواطنين ، وربما كانت الفوضى التي تكتنف عمل القوى السياسية في دوائرها هي التي جعلت مشكلات الموطنين المشمولين بهذه المادة بمنأى عن اهتمام الجهات الرسمية ولجنة المادة 140 تحديدا .. ولكن لا ننسحب الى الجدل السياسي ساذهب مباشرة لعرض الرسالة الى وجه مرسلوها الى السيد رئيس لجنة المادة 140
في النقطة الاولى من الرسالة يبدو ان المشمولين بهذه المادة تائهون في الريح ولا وطن لهم من حيث تسجيل نفوسهم فقد اشرت على سجلات الوافدين في دائرة احوال كركوك بالخط الاحمر ، وهذا يعني انه لا يحق لنا استبدال الهويات القديمة بالجديدة ذات الختم الفسفوري التي تطلبها منا الدوائر الحكومية وخاصة في الجامعات و المعاهد حيث تهدد هذه المعاناة مستقبل ابنائنا ، كما ان موظفي النفوس في ككركوك يمتنعون عن تزويد مواليدنا الجديدة بهويات الاحوال المدنية بحجة ان سجلاتنا مؤشر عليها بالخط الاحمر …
اما النطقة الثانية التي تشير اليها الرسالة هي( البطاقة التمونية) فاننا  منذ اكثر من سنتين لم تصدرلنا بطاقات تمونية جديدة حيث مازلنا نحتفظ ببطاقة عام 2007ونشتري موادنا الغذائية من الاسواق لامتناع دوائر كركوك عن تزويدنا بالبطاقة التمونية بحجة شمولنا بالمادة 140..
وتتطرق الرسالة الى التعويضات فتقول صرفت للمرحلين الكرد من هذه التعويضات بحدود ( 100 ) وجبة بينما لم يصرف العرب الوافدين الا ( 8) وجبات وهذا تفاوت كبير حسب قول اصحاب الرسالة .. كما يشيرون الى مبالغ التعويضات وبسبب الفارق الزمني بين اقرارها وتسليمها ماعادت في الوقت الحاضر تكفي لبناء سقف بيت او شراء قطعة ارض سكنية ، ويشير اصحاب ارسالة الى ان ملفات الالاف من العرب والكرد ( نائمة ) على رفوف اللجنة في كركوك بحاجة الى من يحركها .

لاتحتاج الرسالة الى تعليق لكي نقنع المعنين وخاصة لجنة المادة 140 لحل هذه المشكلة لكي لايكون المواطن ضحية التجاذبات السياسية وليتذكروا ان هولاء المواطنين بلا هويات احوال  مدنية ولا بطاقات تمونية وليعملوا ماذا تعني ان لايملك المواطن هاتين البطاقتين .

وفيما يلي نص رد سكرتير عام اللجنة على المقال المنشور:

السيد رئيس تحرير جريدة النور المحترم

تحية وتقدير....
 
نشرت جريدة النور  في عددها المرقم 376 والصادر بتاريخ 4 كانون الثاني 2010 مقالا تحت عنوان (مظالم المادة 140) للكاتب عبدالستار البيضاني، وقد احتوى الموضوع على امور سياسية اكثر مما هو انساني  ولاهمية الموضوع ولغرض توضيح الامور للسادة قراء الجريدة الكرام وللرأي العام نشير الى ما يلي:
1.    ان لجنة تنفيذ المادة (140) من الدستور لجنة دستورية وزارية مرتبطة بمكتب دولة رئيس الوزراء، وان العمل الاساسي للجنة انساني بحت وبعيد عن السياسة والتجاذبات السياسية، هدفها الاول والاخير رفع الغبن والظلم الذي لحق بسكان العراق في شمال ووسط وجنوب العراق نتيجة سياسات النظام البائد ضدهم خلال الفترة من 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003، والتي شملت على الترحيل والتهجير والنفي القسري وتدمير القرى ومصادرة الاراضي. وتعتمد اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 في عملها على تعليمات وضوابط واضحة وشفافة تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة.
2.  ان اللجنة تستلم الطلبات من الوافدين والمرحلين الذين يرغبون بالعودة الى مناطقهم الاصلية السابقة طوعا، وان المواطن سواء كان مرحلا او وافدا يعرف مسبقا بان الشرط الاساسي لتسليم مبلغ التعويضات اليهم هو نقل سجلات نفوسهم الى مناطقهم الاصلية السابقة  وكذلك الامر  بالنسبة للبطاقة التموينية، ونقل الوظيفة اذا كان المشمول موظفا.
3.  ان نقل سجلات النفوس والبطاقات التموينية للمشمولين بالمادة (140) يتم وفق اليات معتمدة اقرت بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة. ويتم النقل بصورة رسمية واصولية وفق هذه الاليات التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي للجنة على الانترنت  (www.com140.com) . وتجري عملية نقل سجلات النفوس والبطاقة التموينية بصورة منتظمة دون ارباك او مشاكل بفضل التنسيق بين الدوائر ذات العلاقة والتوجيهات الصادرة من قبل وزارة الداخلية والتجارة الى دوائرها في كافة المحافظات بهذا الخصوص. ان المواطن المشمول بالمادة (140)  الذي ينقل نفوسه من كركوك الى واسط مثلا يتم شطب قيده من كركوك ويتم فتح قيد جديد له في محافظة واسط، ونفس العملية بالنسبة للبطاقة التموينية حيث يتم شطب الحصة التموينية في المحافظة  ويتم اضافتها الى المحافظة التي يعود اليها.
4.  هناك لجان تدقيقة مثل اللجنة الفنية ولجنة تقصي الحقائق التي تدقق جميع المعاملات بدقة وتتابع جميع مراحلها ابتداءا من مرحلة تسليم المعاملة من قبل المواطن المشمول الى مكاتب اللجنة لحين استلام صك التعويضات وحتى مع دوائر النفوس والتموين.
5.  ان المرحلين ليس جميعهم من القومية الكوردية كما ورد في المقالة وانما هناك مرحلين من القومية العربية والتركمانية والكلد والاشور ايضا مشمولين بقرارات اللجنة، لان الترحيل لم يقتصر على الكورد فقط وانما شمل جميع القوميات العراقية من الشمال الى الجنوب.
6.  فيما يخص صرف التعويضات وتسليم الصكوك على المشمولين فان هذه العملية تتم بصورة شفافة ومنصفة وعادلة وبالتوازي بين المرحلين والوافدين وحسب المراحل والوجبات ومدى جاهزية الوجبات التي تعتمد على انجاز المعاملة ونقل المستمسكات ونقل الوظيفة اذا كان المشمول موظفا، وهناك في احيان كثيرة تكون المعاملة جاهزة بانتظار نقل وظيفة المشمول لكي يتم تسليم الصك اليه.
7.  بالاضافة الى ذلك ان الميزانية السنوية التي تخصص من قبل الحكومة لا تغطي حجم وعدد الطلبات المقدمة والمعاملات المشمولة بقرارات اللجنة وحجم وعدد المعاملات الموجودة لدى مكاتب اللجنة.
8.  بامكان المواطنين الذين لديهم مشاكل فيما يخص سجل النفوس او البطاقة التموينية تقديم شكوى من خلال مكاتب اللجنة او من خلال ارسال رسالة الكترونية على الموقع الرسمي للجنة على الانترنت او من خلال البريد الالكتروني للجنة او من خلال الاتصال الهاتفي، حيث وردت الى اللجنة شكاوى واستفسارات من المواطنين وشيوخ العشائر تمت الاجابة عليها جميعا ونشرت جميعها على الموقع الرسمي للجنة على الانترنت كون عمل اللجنة تتم بصورشفافة جدا وبامكان كاتب المقالة الاطلاع على هذه الشكاوى والاستفسارات واليات عمل اللجنة على الموقع الرسمي للجنة على الانترنت.
 
نرجو نشر هذا التوضيح عملاً بحرية النشر , ولكم خالص التقدير والاحترام
 
 
 
سالار عبدالكريم الشيخ
سكرتير عام اللجنة
 
ملاحظة:  تم نشر الرد في جريدة النور في عددها المرقم 382 الصادرفي 13/1/2010
 
 






هذا الخبر من موقع موقع لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق
http://www.com140.com