23/12/2009
في حوار مع صحيفة " المدى" تحدث وزير العلوم والتكنولوجيا الدكتور رائد فهمي، عن مشكلة كركوك و مراحل تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي وذلك بإعتباره رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة الدستورية وقال :" أنا ترأست لجنة تنفيذ المادة (140) التي تشكلت من قبل مجلس رئاسة الوزراء، لأن هناك التزاماً دستورياً في تنفيذ تلك المادة، عملياً انا تسلمتها في اواخر عام 2007، وقمنا بعمل جيد وغير قليل خلال تلك الفترة على صعيد تنفيذ المرحلة الاولى من المادة (140) وهي تطبيع الاوضاع.
وما لم ينجز هو ليس من اختصاصنا، وحققت ماهو مطلوب منها ونحن قمنا بمعالجة مشكلة كبيرة وهي مسألة التغيير السكاني القسري الذي تم لغرض تغيير الواقع الديموغرافي للمدينة، وجعلنا ضوابط في هذا الشأن تعتمد مبدأ العدالة والتعويضات والطوعية، وهي اجراءات سياسياً وانسانياً ودستوريا سليمة وما تم صرفه من تعويضات هي بحدود (500) مليون دولار، وهناك (600) مليون دولار سيتم انفاقها نهاية العام، وقمنا بتعويض الاف الوافدين الذين جاءوا للمنطقة بسبب الحوافز التي منحها النظام السابق، وكذلك تعويض المرحلين العائدين الى مناطقهم. المادة (140) تطالب باستفتاء واحصاء، فبالنسبة للاستفتاء يحتاج الى تعريف الحدود الذي يشملها الاستفتاء، وكما هو معروف ان كركوك تعرضت الى تغيير في حدودها منذ ستينيات القرن الماضي، وبعدها ايضاً حصل تغيير، فالاستفتاء يجري وفق اية حدود؟".
واضاف :"المادة 140 تقول ان هذا الامر ضمن عمليات التطبيع وبحسب الدستور لابد من حل الموضوع من قبل مجلس الرئاسة بتوصية منه بعد اقرار الامر في البرلمان، لان الموضوع ليس من اختصاص اللجنة، ومع ذلك نحن قدمنا مقترحات لمعالجة مشكلة الحدود الادارية".
ودافع عن حيادية اللجنة قائلا:" نود ان نوضح امراً مهماً هو، ان اللجنة متمردة على جميع اشكال الانحياز، فنظرنا الى الامور من زاوية تاريخية، وكركوك بلا شك تعرضت الى تغيير خاصة في ظل النظام السابق، واقتطعت اجزاء منها قسم منها ربط مع السليمانية وصلاح الدين وغيرها، وقسم من مناطق الموصل جاءت الى كركوك، وحين بحثنا عن المبررات التي قد تكون موضوعية، مثلاً ان الهدف يتعلق بحسن توزيع الموارد، أو بالتغييرات الديمغرافية الطبيعية، اما اذا كان الاقتطاع هو من اجل التلاعب بالتركيبة السكانية القومية، وبمثل هذه الحالة يجب ان تعود الامور الى سابق عهدها وهذا ما لم تتفق عليه القوى السياسية ولا حتى في هيئة الرئاسة ولا في البرلمان، ومن الصعوبة ان تنتقل الى المراحل الاخرى من المادة من دون حل هذه المشكلة ثم ان هناك امراً آخر هو تحديد من هم اهالي كركوك الاصليون؟ وقدمنا مقترح بأن سكان كركوك الاصليين هم الذين شاركوا في تعداد عام 1957 وما قبله وذريتهم، ربما يكون غير مثالي لكنه اكثر عدلاً لأن جميع التعدادات اللاحقة جرت بعد التلاعب في التركيبة".
وعما جاء في المادة (140)من تأكيد على مسألة الاحصاء و هل يقصد التعداد السكاني قال الدكتور فهمي :" الاحصاء في المادة (140) لايقصد التعداد السكاني فقط، لان التعداد لم يستجب الى استفتاء المادة (140) لان الاستفتاء يشمل اهالي كركوك الاصليين فيما يشمل التعداد السكاني جميع الموجودين في كركوك، فأنا استطيع معالجة من هم الاصليون من خلال احصاء عام 1957 والمعالجات الاخرى، هي بوجود قانون للاستفتاء، ويحدد من خلاله من هو الناخب، وحدود الدائرة التي سيتم فيها الاستفتاء، وكل هذه الامور يمكن معالجتها".
وعن اسباب تأخير تطبيق المادة الدستورية قال : " الان هي سياسية، والحل يجب ان يكون مرضياً لجميع الاطراف، فالقضية لاتحل بالاغلبية العددية، فمثلاً اذا جاء الحل او الاختيار بشأن قضية كركوك بنسبة 65% فهو بالتأكيد سيفرض نفسه قانونياً، لكن المنطقة اذا اردنا ان تعيش بأمن وسلام.
ففيها مكونات مختلفة ونتيجة للظروف التي مرت بها، انزرعت فيما بينها عناصر عدم الثقة، وهذه احياناً تستغل من قبل جهات متربصة، تحاول تأجيج الاوضاع، وكركوك منذ خمسينيات القرن الماضي اصبحت مبررا لمهاجمة البلاد من خلالها وتجربتنا الجديدة لم تحض بمباركة جميع الدول، لذا نجد تلك الدول تسعى لإثارة قضية كركوك، او الموصل، وهذا ما يدفعنا الى حل رضائي، وهذه العملية تحتاج الى بناء جسور ثقة وان نوسع دائرة التوافقات، العنصر الزمني يجب ان يجدول بحيث لايكون ممتداً الى فترة طويلة ولايكون محصوراً بفترة ضيقة، وآليات (140) وموادها واضحة وايجابية وخاصة فيما يتعلق بالاستفتاء، فجميع دول العالم وفي القضايا المصيرية تلجأ الى الاستفتاء".
