عقدت اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق اجتماعها الثاني والثلاثين برئاسة معالي السيد الوزير رائد جاهد فهمي، وزير العلوم والتكنولوجيا/رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق،  بالساعة 10.00 يوم الجمعة المصادف 19/6/2009 .

وقد بحث الاجتماع المواضيع المثبتة في جدول الاعمال وتابع تنفيذ التوصيات التي اتخذتها اللجنة في اجتماعها السابق.

 

وتم خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا والمسائل المهمة والخاصة بآلية تنفيذ المادة (140) وكما يلي:

 

1.    ناقشت اللجنة تقرير اللجنة المختصة لالغاء العقود الزراعية ومعالجة الاثار المترتبة عن الغاء العقود الزراعية التي ابرمت ضمن سياسات النظام السابق، حيث قدم رئيس اللجنة المختصة تقريرا متضمنا عدد العقود الزراعية التي الغيت استنادا الى البند (رابعا) من مصادقة مجلس الوزراء على قرارات اللجنة (140) ، كما تضمن التقرير اجمالي تقديرات تعويض الفلاحين الملغاة عقودهم، ومجموع الفلاحين الذين راجعوا اللجنة المختصة لملء استمارات التعويضات، وتضمن التقرير ايضا مساحة العقود الملغاة بالدونم واقيام المزروعات وبدل المشيدات وبدل البئر المقامة على الاراضي الزراعية لتلك العقود  بالدينار العراقي.

 

2.    ناقشت اللجنة آلية عمل اللجنة في وسط وجنوب العراق حيث تمت مناقشة الضوابط الخاصة التي اعدت للمناطق المشمولة بالمادة (140) في وسط وجنوب العراق استنادا الى الكتاب الموجه الى اللجنة من قبل مكتب دولة السيد رئيس الوزراء حول شمول الحالات المشابه لكركوك  في وسط وجنوب العراق  بالمادة (140) من الدستور، وسيتم رفع هذه الضوابط مع بقية الاجراءات التنفيذية المقترحة للجنة فيما يخص مناطق وسط وجنوب العراق الى مكتب دولة السيد رئيس الوزراء لغرض المصادفة عليها والمباشرة بالعمل في هذه المناطق بغية رفع الغبن والظلم الذي لحق بسكان هذه المناطق نتيجة سياسات النظام السابق.

 

3.    وتم ايضا خلال الاجتماع مناقشة تقرير الرقابة المالية واجابة اللجنة على تقرير ديوان الرقابة المالية ، والوضع المالي للجنة والميزانية المخصصة لها عام 2009 . ويذكر ان الميزانية المقررة هذا العام للجنة  تبلغ 272 مليار دينار عراقي، تم تحويل الآن حوالي 43 مليار دينار إلى حساب اللجنة. وقررت اللجنة اطلاق صرف صكوك التعويضات للمرحلين والوافدين للمشمولين بالمادة (140) من الدستور  في المناطق المتنازع عليها الاسبوع القادم.

 

4.    ناقشت اللجنة تقارير مكاتب واللجان التابعة للجنة .

 

واستغرق الاجتماع خمسة ساعات ونصف وسادته اجواء عمل ورغبة مشتركة في تذليل المعوقات وتمكين اللجنة من الاسراع في انجاز مهامها.