جاء ذلك خلال الحوار الموسع الذي اجرته جريدة المواطن مع وزير العلوم والتكنولوجيا / رئيس لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق وفيما يلي نص الحوار:

قريبا سينعقد اكبر مؤتمر علمي لاساسيات البحث العلمي يحضره علماء كبار عراقيون وعرب واجانب نتائج انتخابات مجالس المحافظات خلقت حراكاً سياسياً ما نزال نعيش تداعياته لا ارى من الصحيح التخوف من مقترحات الامم المتحدة بشأن كركوك القوى الطامعة بالعراق لن تتركه يعمل بسهولة يعتبر الاستاذ رائد فهمي وزير العلوم والتكنلوجيا من الكوادر العلمية المهمة في البلد ، فقد عمل خارج الوطن استاذاً لعلم الاقتصاد ودرس في عدة جامعات عالمية وعربية ، وتمتاز محاضراته ومؤلفاته بالدقة والاشتمال على الجانب الاقتصادي عالمياً ، ولديه في هذا تصورات وافكار اعتمدتها المعاهد الاقتصادية العالمية ، كما استفادت من خبرته دولة الكويت ليعمل في احد مصارفها الكبرى .. بعد سقوط النظام البائد ، وبأعتباره احد رجال المعارضة وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي فقد عاد الى البلد ليشغل عدة مناصب اهمها وزير العلوم والتكنلوجيا ، ورئيس لجنة تنفيذ المادة (140) في الدستور العراقي الخاصة بكركوك ورئيس الهيئة العليا للطاقة النووية ، وفي كلها سجل نجاحاً ملحوظاً ، حيث ان وزارة العلوم والتكنلوجيا استحدثت بعد سقوط النظام فعمل منذ تسلمه المنصب الى وضع آليات وقوانين خاصة بالوزارة ، كما عمل على التعريف بأهدافها لتكون الان من الوزارات المعتمدة في مجال البحث العلمي وتقديم المشورة والاسناد الى الوزارات الاخرى .. وللاشتمال على جميع المهام الموكلة للاستاذ رائد فهمي رأت ((المواطن)) ان تلتقيه في حوار موسع وان تسأله * بعد ظهور نتائج الانتخابات لمجالس المحافظات اعترف الحزب الشيوعي بأن النتائج لم تكن تناسب تأريخه وما فيه من تضحيات جسام بأعتقادكم ماهي اسباب هذه النتائج المخيبة وهل لديكم وجهة نظر لتحديد المرحلة المقبلة استعداداً للانتخابات التشريعية القادمة؟ - في البداية اتقدم بالشكر لجريدة المواطن على اتاحة هذه الفرصة لاشك ان مرحلة الانتخابات كانت محطة هامة جداً بالنسبة للوضع السياسي في البلد وللحركة السياسية اعتقد ان نتائج الانتخابات وافرازاتها خلقت حراكاً سياسياً مانزال نعيش تداعياته في مخاض مستمر فيما يتعلق بنا بلا شك ان النتائج لم تكن ترتقي ليس فقط الى ما كنا نتوقع بل حتى الى الدور الفعلي الذي يلعبه الشيوعيون بشكل خاص على الصعيد الجماهيري وعلى الصعيد الرسمي والبرلماني هذه النتائج تحتاج الى وقفة طويلة وتحليلها والاسباب ترجع الى مجموعتين موضوعية وذاتية وعندما نضع الاسباب في الاطار الموضوعي من خلاله يتحرك الذاتي فالقوى التي خاضت الانتخابات لم تحظ بتلك الامكانية بسبب التفاوت والسلطة التي يتمتع بها هذا الطرف وهذه نقطة مهمة لدخول الانتخابات والعملية الانتخابية وفي مواطن مختلفة ونحن مانزال نشعر بان المناخ العام السياسي والفكري لايزال يمشي بحراك لكنه لا ينتقل من معسكر الى اخر هناك دوائر ايجابية شخصت وهناك وعي اكثر بأهمية الابتعاد عن النهج الطائفي والتأكيد على الموضوعات التي تتعلق بالدولة المدنية ودولة القانون وهي ظاهرة ايجابية ولكن هناك رغبة في ادراك مدى هذه المفاهيم والوصول الى حلقات مختلفة هناك مشكلة تتعلق بالمجتمع العام وهو واقع موضوعي لبعض المفاهيم المجردة بالرغم من ان الموضوعات التي تطرح في الانتخابات هي من صميم طروحات القوى الديمقراطية حتى اذا تحدثنا عن مفاهيم الدولة الديمقراطية ومن مفاهيم الصميم لمشروع القوى الديمقراطية عموماً ونحن من ضمنها فنحن بالنسبة ان المجتمع كله يقترب من مواضيع الاقرب للمشروع الوطني وهذا المشروع هو ليس بعيداً عن المشروع الديمقراطي اذاً هناك جهة من العامل الموضوعي استخدمت للنفوذ والامكانيات بدرجة توزعها صحيح ان هناك تجاوزات حصلت سواء ان المال العام استخدم بدرجات متفاوتة وقانون الانتخابات لم يكن منصفاً ونحن قلنا ذلك عند اقراره واشرنا الى سلبيات وبدت واضحة حتى في النتيجة اذاً هناك عدم عدالة في هذا القانون الذي ينبغي تعديله اما بالنسبة للعامل الذاتي نحن ذكرنا ..وان بعض المفردات التي آمن بها الحزب تلقى رواجاً ولكن ربما هذا الخطاب لم يصل بالصيغة المناسبة او الانتشار الواسع وهذا متعلق بأمكانياتنا الاعلامية ونحن بعيدون عن خطط الاعلام كالقنوات الفضائية ونحن نستطيع تحويل المؤشرات الايجابية الى صوت انتخابي وذلك من خلال التواصل مع الناس وتطوير هذا التواصل وهذا يتعلق بآليات عمل ذاتية وبالعلاقة مع الناس. * مع كل الذي تحدثت عنه بأن هناك مشروعاً وطنياً قادماً ولكن المعلوم الان لدينا ان الانتخابات الاخيرة التشريعية كان خطابها عرقياً وطائفياً وتعرض التجربة للانتقادات من جميع الاطراف بما فيها الداعية لها، ترى هل سيكون ذات الغطاء للانتخابات المقبلة؟ - ان القوى الكبيرة الان تؤمن بأن من الصعب الدخول في الانتخابات المقبلة بنفس الغطاء هذه مسألة واضحة في تصريحات بعض قوى الائتلاف حيث صرح السيد رئيس الوزراء بذلك وبعض المسؤولين وبنفس الحركة عند التكتلات الاخرى وهذه جاءت نتيجة ما تحقق من نتائج للتجربة انا اعتقد ان تجربة الاربع سنوات الاخيرة اثبتت ان النهج الطائفي ونهج المحاصصات ادى الى تدمير البلد واوصل البلد الى حافة المواجهات ولاحظنا ان الطائفية كانت ارضاً خصبة للفساد والتي احد المظاهر التي نواجهها هو ضعف الدوائر الانتاجية في الدولة والمجتمع وان الذي دعا لها يوماً بدأ يشعر انه يستفيد من الطروحات بأقامة دولة عادلة وارجاع هيبة المواطنة وهذه القيم بدأت تتغلغل على المستوى الشعبي في جميع الاوساط وليست نتيجة جهد فكري لكن ايضاً نتيجة ما لمسه المواطنون من ممارسة وانجازات للذين جاؤوا بأغطية مختلفة ولاحظ ان هناك فجوة كبيرة بين القول والفعل حيث ان عدداً كبيراً من المناطق مازالت تعاني من قلة الخدمات والتدهور في اوضاعها وتدار من قبل نفس الطائفة في كل مناطق العراق فما عادت هذه حجة وفي بعض المناطق اصبحت الصراعات مستعرة وفيها محاصصات شديدة فمن الواضح جداً ان الدولة لا يمكن ان تستمر بالاعتماد على هذا النفس. * نحن تجاوزنا مرحلة الخطر عن المرحلة السابقة فما رأيكم ؟ - نحن حققنا الكثير ولكننا نقول بأن كل الذي حققناه لا يزال بحاجة الى تسليح واسناد اي نحن لا نستطيع ان نقول بأطمئنان انتهت كافة الامور وعلينا فتح صفحة جديدة لان القوى المتربصة بالعراق متعددة ولاسباب عديدة منها بأن العراق والطريقة التي سيحصل بها على خياراته فيما يتعلق بشكل الدولة والبناء السياسي والاقتصادي وخاصة هذه التجربة الديمقراطية العميقة تتقدم يوماً بعد آخر في خضم صراع مكلف بشرياً وهذا البلد عندما يتقوى فأنه سيكون محط اشعاع وهذه بالتالي تغير المعادلات والعراق بثرواته موضع اطماع كذلك القوى الاقليمية الكل يريد من العراق بعد حسم وضعه العام اين سيصطف من هذه المعادلة الكل يريد له حصة وان يترك بصماته على الوضع ، وهذه القوى سوف لا تترك العراق يسير بسهولة بمعزل عن الضغوطات ونحن امام هذه التحديات نعتقد ان العامل الضامن هو وحدة القوى الوطنية، نحن حققنا انجازات حيث كان هناك توافق وطني بشأنها وحتى في حالة وجود نزاعات فنحن يجب ان لا نتطير من هذه النزاعات نحن نعيش تجربة جديدة في دولة غنية تعيش تحديات كبيرة وليس بالغريب ان نجد رؤى مختلفة ولكن كيف ندير هذا الصراع وان لا ندع الصراعات الثانونية تنسحب على ماهو مشترك. * نحن الان اقتربنا من مسألة النزاعات ولا بد ان نعود الى كركوك وهي جزء من الحالة الداخلية للنزاع . سيادتكم رئيس لجنة المادة 140 ومنذ انبثاق اللجنة ولحد الان قدمتم مقترحات وآراء كثيرة ولكنها حتى الان غير فاعلة لدرجة انكم اتكأتم على الامم المتحدة لتقديم مقترحات وابتعدتم عن مشروعكم في معالجة مسألة كركوك؟ - نحن لم نبتعد عن قضية كركوك ولن نتكىء على الامم المتحدة لو تذكرون جيداً هناك قوى عديدة كانت تطالب بتدخل طرف دولي كالامم المتحدة بأعتبارها محايدة والاخذ بالمقترحات في قضية شائكة حيث من الصعب ان تصل الاطراف العراقية الى رؤى معينة وطرح قرار الامم المتحدة في تقديم المساعدة بطلب من الحكومة العراقية وان تكون الامم المتحدة عنصراً مساعداً ومطمئناً لجميع الاطراف المختلفة ولحد الان مع الاسف لا توجد تلك الثقة بين الاطراف ولاحظنا بأن المقترحات التي جاءت بها الامم المتحدة فالذين كانوا يعارضونها هم ذات القوى التي كانت تطالب بتدخل الامم المتحدة نحن لجنة تنفيذية نعتقد بأن اي حل لكركوك لابد ان يحترم ولابد ان يقوم على اساس احترام حقوق المكونات الاخرى سواء الكردي او العربي او التركماني فيجب ان نضع حلاً يرضي جميع الاطراف وهناك شيء متراكم حول هذا الموضوع وهذا لا يعني عدم وجود اطراف تريد المساعدة وتقديم مقترحات وحلول ولكن في المطاف الاخير ان اطراف كركوك يجب ان يتبنوا هذه الحالة. * وما رأيكم بهذه المقترحات؟ - الامم المتحدة اكدت انها لا تتعارض مع ما هو دستوري ومع هيئات تتعلق بالسيادة العراقية اي لا يمكن مس المادة 140 وهذه اللجنة قررها مجلس الوزراء وهذا المبدأ هو جيد وحسب ما علمت انهم قدموا مجموعة من الحلول ولم يدعوا الى حل معين وشرحوا الوضع وقدموا لنا اربع احتمالات منها بأن تحديدكم لهذه المنطقة غير صحيح او غلبتم رأياً على رأي اخر وهذا النهج عندما جاءت اللجنة فهو ليس ملزماً لاي طرف وانا اقول انه ساعد بأنه قدم لنا مشروعاً كاملاً ولذلك انا لا ارى انه هناك داع للتخوف وممكن التعامل مع هذه الامور بصورة واضحة اعتقد ان هناك قناعة بأنه لا يوجد هناك حل يتبناه طرف ويفرض على الطرف الاخر حتى لو فرضاً انتخابياً لذلك نحن نرى ما يحصل في الموصل وانعكاساته على كركوك من هذه الزاوية اي اذا تلغى كلياً الاغلبية اعتقد في هذا الظرف انه مضر بالعراق وهذا يمكن ان يخلق تداعيات فاذا كانت التجربة ايجابية تلقي بأثارها على الوضع واذا سلبية كذلك فيجب على الاطراف المعنية ان تستمر بالحوار لزيادة الاتفاق وابعاد نقاط الاختلاف وخاصة النقاط التي ربما يصعب الاتفاق عليها. لقد اتصلنا بالامم المتحدة (يونامي) لاكثر من مرة واخبرناهم بأن كل ما لدينا تحت تصرفهم وهذه مبادرة عامة وان اي اجراء يجب ان يكون على اساس تطوع وعدم الضرر بطرف ونريد ان نختصر عنصر الزمن ولكن في بعض الاحيان بأن المشكلة معقدة وصعب ان تختزلها بعملية قيصرية وتكون ذات نتائج سلبية. هناك آلية للتعامل مع المشاكل وقد تقدمنا في الكثير من الامور ونحن نخلق اجواء مساعدة وتبقى الاطراف السياسية كم تستطيع ان تكون مرنة في التعاون فيما بينها وتقديم التنازلات لاجل المصلحة العامة. * نعود الى وزارتكم وخلال لقاءات سابقة معكم عرفنا بأن الوزارة ملأى بالكوادر العلمية واصحاب الكفاءات ولم تتوفر لهم فرصة للعمل وتقديم خدمة طبقاً لكفاءتهم ونوع الكفاءة ترى هل وفرتم لهم مثل هذه الفرصة ؟ - ان هذه الوزارة بأمكانياتها العلمية ما يمكن ان تحققه في ضوء المؤشرات اثبت ان دور الوزارة واضح وعلاقة الوزارة بمفاصل ونشاطات الدولة الاخرى حيث اليوم الوزارة لا يمكن ان يقارن الدور والخدمات الاسنادية التي تقوم بها فالمشورة التي تقدمها في الفترات السابقة لدينا الكثير من الخطط ذات البعد الوطني لدينا محاضرون في عدد من الملفات ، ملفات ذات البعد الوطني كذلك في مجال الطاقة الذرية وفي مجال الحكومة الالكترونية وفي الجانب الزراعي ومكافحة التلوث في القضايا الطبية والصحية والتقنيات الحديثة والاتصالات هذه المجالات تم تفعيلها هذا التفعيل انعكس ايجاباً على مفاصل الدولة المختلفة ان تعاوننا لا يقاس ن وقد كانت تجهل الوزارات طبيعة وزارتنا ولكن بعدما تم التعرف على ذلك وخلقنا هذا التواصل بدأت العلاقة مع الوزارات ودخلت مساحات جديدة ومشاريع جديدة متنوعة مع الكهرباء في استخدام الطاقات المتجددة وهو ميدان كبير وانشاء المحطات الجديدة ذات القضايا الفنية والتقنية وفيما يتعلق بالمياه ومعالجتها وحتى في استخدامات الطاقة النووية والذي فيه معوقات ونحن في مجال تذليلها وهذا الخيار هو خيار العراق وهو حقه كأي دولة سيادية اخرى في توليد الطاقة الكهربائية كشكل امثل في استخدام الطاقة النووية ولربما هناك معوقات امام هذا المشروع ولكن اذا حدث تباحث في هذا الموضوع فسيكون هناك تطور كبير وقسم من برامجنا تتضمن خططاً تحتاج الى تواصل وتنسيق مع المنظمات الدولية كالوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل خاص وان علاقتنا مع هذه المنظمات جيدة جداً ولدينا مشاريع مشتركة كأزالة المنشآت النووية المدمرة وهو مشروع طموح بتنسيق عالٍ ونحن نعمل مع وزارة الخارجية بشكل خاص لاتخاذ القرارات المتعلقة بأيفاء العراق بألتزاماته بعد توقيع اتفاقيات وفي طريقه لتوقيع اتفاقيات اخرى ذات توجهات واضحة ولربما ينظر الى العراق بنظرة قلق من هذا المشروع وهو من حقنا ان نمارس عملنا في استخدام الطاقة الذرية لاغراض سلمية وضمن الجانب الفني والتقني. * سيادة الوزير قرأنا خبراً ان فرنسا ستتولى بناء مفاعل نووي عراقي؟ - اعتقد ان دولة رئيس الوزراء اثار هذا الموضوع ومن باب اولى ان تكون فرنسا من الدول التي تثبت طلب العراق في ان ترفع قرارات غير مبررة وانما يكون تعامل سلس مع العراق في ميادين استخدام الطاقة النووية ويحتاج الى دعم دولي وانا اعتقد ان دول اخرى مستعدة لذلك بدأت تنضج هذه الفكرة واذا بدأت تنضج الظروف السياسية والدبلوماسية فأن العراق يتقدم على كل المسارات بصورة متناغمة وكذلك على الجانب التنموي والتقني ونحتاج الى مساعدات دولية والعمل على مشاركة كل الاطراف في الدولة وان تتعامل مع قضايا من هذا القبيل برؤية متكاملة وتأخذ كل الاعتبارات بعين واحدة وتجنبنا التفاوت بين هذا الطرف الحكومي او ذاك وتفعيل التعاون الدولي في حق العراق بأستخدام كل الامكانيات الممكنة في استخدام الطاقة النووية في المجالات السلمية وانا الان المس مؤشرات ايجابية فمنظمة الطاقة العربية تتقدم بخطى متسارعة نحن سننظم خلال الفترة القادمة لاول مرة الشهر المقبل دورة تدريبية في مجال الطاقة الذرية وهذا تحول كبير جداً ويوجد طرف دعا العراق بأستضافة مؤتمر الطاقة الذرية العربية في بغداد. * بما ان ايران لديها مشروع مفاعل نووي ربما سلمياً او غير سلمي فهناك رأي يقول ان العراق افضل مكان لانشاء مفاعل نووي لاغراض عسكرية ونخلق نوعا من التوازن العسكري في المنطقة؟ - انا اعتقد في مجال استخدامات الطاقة الذرية للاغراض العسكرية فأمرها محسوم دستورياً وهذا خيار نهائي الزم العراق الالتزام به نحن نتحدث فقط عن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ونحن الان وقعنا الكثير من الاتفاقيات الدولية تؤكد حضر استخدام الطاقة لاغراض اخرى ومنع انتشار الاسلحة واسلحة الدمار الشامل وهذه ضمن الخيارات الوطنية للعراق وبأجماع عراقي وبأجماع القوى السياسية وخاصة التي صوتت للدستور ولكننا في بعض الاحيان نشعر بالغبن عندما نحاسب بعدم الثقة للتعامل معنا في مجال الاستخدامات السلمية وفيما يتعلق بأيران فأن كل البلدان موقفها الرسمي ميال الى الاستخدام السلمي اي غير مطروحة هذه الاستخدامات للاغراض العسكرية ونعتقد ان التجربة اثبتت حكمها عليها حتى على اسرائيل بأن توقع اتفاقية نزع السلاح وان تكون المنطقة كلها منزوعة السلاح اما ايران فلم توقع عليها حتى الان ولكن العراق لديه وجهة نظر واضحة حسمها الدستور. * نعود الى الوزارة والى كوادرها ان اصحاب الكفاءات في الوزارة لعل رواتبهم لا تناسب رواتب منتسبي التعليم العالي مع العلم انهم من اصحاب الكفاءات وهذا لربما دفع الكثير منهم الى الاتجاه صوب التعليم العالي كيف عالجتم مثل هذا الموضوع ؟ - اعتقد ان هذه من المشاكل التي تعكس سوء تقدير لاهمية البحث العلمي وتشجيعه على الصعيد الوطني لاني اعتقد ان هذه المشكلة يجب ان تحل منذ فترة قدمنا اكثر من مقترح واتصلنا بالاخوة في البرلمان وكلهم متفقون على اهمية البحث العلمي واعطاء المعنيين حقوقهم ولكن نتساءل لماذا لا تتحقق تلك الامور وتحركنا اكثر من مرة وقد تحركنا نحو مجلس الوزراء حيث ان من حق دولة رئيس الوزراء ان يمنح 50% مخصصات اضافية فقدمنا طلباً الى رئيس الوزراء بأستخدام هذه الصلاحية الى العاملين في مجال البحث العلمي وحسب توصيف الباحث العلمي وهي تشمل الباحث العلمي في وزارات اخرى وهذا هو المبدأ ونحن لدينا 800 من اصحاب الكفاءات وهو ليس بالعدد الكبير ما بين ماجستير ودكتوراه وهم لا يشكلون ضغطاً كبيراً وهذه الخطوة توقف عملية التسرب وعدم اشعارهم بالغبن وهذه الامور متروكة لدولة رئيس الوزراء وهذه الامور بالقانون وهذا سيؤثر في اداء الوزارة والعاملين وحركة هذه الانتقالات وانا لدي عدد كبير من الطلبات للانتقال الى الجامعات وانا وقفتها وقد فقدنا اكثر من 80 من حملة شهادة الدكتوراه خلال الفترة الاخيرة وابلغونا ان القضية تتعلق بالميزانيات مما اخر اقرارها نحن متفاعلون مع طلباتهم و الطلبات موجودة وهناك مقترحات موجودة حول صرف مخصصات التعليم العالي لهم ولكن هناك اشكاليات قانونية فيه ونحن ليس لدينا اي مانع بأي صيغة كانت حيث يجب ايقاف هذه الموجة من الهجرة والشعور بالغبن فأن العالم يجب ان يبتكر ويبدع وكيف للعالم ان يبدع دون ان توفر له ظروف الابداع وان البعض منهم لا يشعر بأن هذه ضمن سلسلة الاولويات واضرب مثلاً هنا قبل فترة قرأت مقالاً عن نيجيريا تسعى فيها الى تخصيص 5 مليارات دولار لاغراض البحث العلمي، .. اين نحن من هذا التوجه؟ وان هذا يعني ان الدول بدأت تشعر بأن البحث العلمي ضروري لاطلاق وتعزيز التنمية والتقدم الاقتصادي بأعتبار ان التقدم الاقتصادي قائم على المعرفة وان المعرفة قائمة على هذه الامور وقد اقمنا عدة ندوات على هذا المحور ومقبلين على ندوات اخرى. * حسب ما علمنا ان هناك مؤتمراً علمياً سيتم عقده في نهاية شهر حزيران الى ماذا يدعو هذا المؤتمر؟ - لقد تحدثنا مع السيد رئيس الوزراء عن اهمية وجود استراتيجية للبحث العلمي ومن خلال حوارات وان تكون هناك اهداف واضحة للبحث العلمي وزيادة الاموال المخصصة وكيف توزع وكيف تنفق وماهي العناصر التي تؤمن استراتيجية كونها ضرورية في ميدان البحث العلمي ويجب الاخذ بعين الاعتبار بمثل هذه الاستراتيجية ضرورة للتنمية الاقتصادية ولكننا نصطدم بأن لدينا اولويات وطنية واضحة في مجالات اقتصادية ويجب ان تكون لديك اليات واضحة. وهناك مؤتمر علمي سينعقد ، وفيه الكثير من التطورات لصالح العراق ، وستطرح في الشهر التاسع او العاشر حتى ان الطرف الاميركي قد ارسل لنا خبيرين في مجال السياسات المتبعة في البحث العلمي .. فيما نحن مع اتصال بالجالية العراقية في الخارج للتنسيق مع شبكة العلماء العراقين هناك ومحاولة اشراكهم بالمؤتمر والاستفادة من البحوث المقدمة من قبلهم .. اما عراقياً فنحن نعمل ليس في الجانب التقني انما لابد من الجهد الوطني لذا فان التحضير للمؤتمر يسير بالتنسيق مع الوزارات الاخرى ، مثل وزارة التعليم العالي ، النفط ، الكهرباء ، البيئة وسيحضر حوالي (20) بروفسوراً عراقياً وسيقدمون دراسات في مجال البحث العلمي ومشاريع بحثية خاصة مثل البناء والاسكان