اكد دولة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي بان المادة 140 ينبغي ان تمشي وفق السياقات التي وضعت فيها، جاء ذلك اثناء لقاء سيادته مع مجموعة تلفزيون فرنسا وراديو مونتيكارلو بتاريخ 24/4/2009 ، حين سأل مراسل المجوعة بان هناك كلام كردي بانك غير متحمس لتطبيق المادة 140 ؟
فاجاب دولة السيد رئيس الوزراء: انا متحمس وهم يعلمون ان اول من شكل لجنة المادة 140 هو انا وصرفت عليها 600 مليون دولار ولكن المادة 140 ينبغي ان تمشي وفق السياقات التي وضعت فيها وانا قلت لهم ان هذه المادة لاتنتهي الى حلول ابدا لانها مصاغة بشكل لاينتهي الى نتيجة واضحة لان البداية في عملية تطبيق المادة تبدا من تقرير تقدمه هيئة الرئاسة تطرح فيه مقترحات للحدود الادارية للمحافظات المختلف عليها ولكنها لم تتمكن من تقديم هذا التصور لوجود اختلاف داخل هيئة الرئاسة بخصوص الحدود التي تربط المحافظات وهكذا هناك ملابسات كثيرة ليست في وسع المالكي ولابوسع الحكومة ولا الاقليم ايجاد حلول لها هناك مشاكل وجراحات وادعاءات بين القوميات الموجودة في محافظة كركوك اما ان تمشي القضية بشكل اقحامي انا اعتقد بان يفجر الوضع المادة 140 تحتاج الى مزيد من الجهد والالتزام بخطواتها العملية اولا تحديد الحدود وثانيا تطبيع حلول للمشاكل الموروثة واعادة الحقوق لاهلها بعدها تبدا عملية التسجيل السكاني للنفوس وفق قواعد وتبدا عملية التصويت للاتجاهات التي يريدها اهل المدينة فالقضية ليست رغبة انما قضية وقائع على الارض تحتاج الى حلول ليست فقط من جانب الحكومة انما من هيئة الرئاسة والبرلمان .
وفي سؤال اخر لمراسل المجموعة الى رئيس الوزراء: البعض يقول ان هناك نزاع مسلح بين العرب والاكراد فيما يخص نينوى وكركوك ؟
رئيس الوزراء: كمشاكل موجودة، بالحقيقة وليست قليلة وسبب المشاكل هو عدم الالتزام بالدستور والقانون ونحن اعتمدنا النظام البرلماني والفيدرالي في البلاد والنظام الفيدرالي نظام معروف وليس في العراق موجود فقط انما في العالم موجود وله صلاحياته وحدوده في ظل وجود الدولة انا اقول فقط ان هذه المشاكل يجب حلها لقد بدانا ببناء دولة جديدة في ظل دستور كتبناه يحتاج الى تطوير وتعديل في ظل انتقال من مركزية وحكومة خانقة الى توزيع الصلاحيات وحكومة اتحادية هذه كلها تحتاج الى وقت حتى تاخذ شكلها النهائي وتستقر لذلك انا اقول جزء من المشاكل بين الاقليم والمركز يكاد يكون طبيعي لانها تجربة حديثة وتحتاج الى فرصة كي تستقر على اسس قانونية لان هذا النظام الجديد لم يعطى الفرصة الكافية حتى يستقر مجرد ان سقط النظام وبدانا بقرارات صاحبتها اخطاء كبيرة حينما اتخذها الحاكم المدني بريمر في وقتها والتي الان نعاني منها وثم دخول الارهاب والقاعدة والميليشيات والتدخلات الاقليمية والطائفية عطلت وضع الحلول المناسبة اليوم ونحن في حالة من الاستقرار انا اعتقد ان التوجه ينبغي ان يكون الاتجاه نحو العودة للدستور لمناقشة القضايا المختلف عليها وتثبيتها على اسس دستورية .
