وردت الى اللجنة عن طريق دائرة شؤون المواطنين في الامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 23/7/2008  شكوى من المواطن (محمد كامل حميد كزار) وفيما يلي نص الشكوى:

اني المواطن (محمد كامل حميد كزار) من سكنة محافظة كركوك جئتكم بطلبي هذا اضع قضيتي بين ايديكم طامعا بعدالتكم وانصافكم الى الحق ومد يد العون لي .

تم قطع بطاقتي التموينية من محافظة كركوك الى محافظة الديوانية منذ سنة على اثر تطبيق المادة 140 من الدستور علما اني رفضت منذ مدة طويلة وحتى قبل صدور قرار التعويض من قبل السيد رئيس الوزراء رغم ان المعاملة قد قدمت من قبل لجنة الحل والتفاهم في كركوك حتى بدون توقيعي عليها واملاء الاستمارة الخاصة بها من قبلهم .ارجو شمولي بعطفكم الابوي والغاء ذلك وتثبيت نفوسي وبطاقتي في محافظة كركوك نظرا لظروفي العائلية واني مدرس في كركوك منذ اكثر من 30 سنة والتعويض لايسد حاجتي للسكن في محافظة اخرى وكون القرار حب الرغبة واللجنة في المحافظة تصر على نقل نفسي والبطاقة التموينية واستلام التعويض ...

 

 

 

 

اطلعت اللجنة على شكوى المواطن (كامل حميد كزار)  وتبين ما يلي:

الموما اليه راجع شخصيا مكتب اللجنة في كركوك وقدم استمارة طلب للمشمولين بالمادة 140 من الدستور موقع من قبله وببصمة ابهامه، الا ان الموما اليه غير مشمول بضوابط اللجنة وبامكانه مراجعة مكتب اللجنة في كركوك لغرض سحب المعاملة واعادة مستمسكاته الى كركوك.